البرلمان الأوروبي: انتكاسة جديدة لنواب مناوئين للمغرب تؤكد إيمان الاتحاد بنجاعة الحل السياسي لنزاع الصحراء

تلقت حفنة من النواب المناوئين للمغرب بالبرلمان الأوروبي صفعة جديدة كشفت مرة أخرى الفشل الذريع لدمى النظام الجزائري داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية في تغيير الحقائق على الميدان خاصة في ملف أصبحت فيه المملكة تفرض نفسها على المستوى الإقليمي وتحظى فيه بإشادة دولية.
فقد رفضت لجنة الشؤون الخارجية، مساء أول أمس الإثنين، تعديلين تم إدراجهما بمبادرة من النائبة الأوروبية المعروفة بخدمتها للأجندة الجزائرية بالبرلمان الأوروبي بالوما لوبيز بيرميخو، على التقرير السنوي 2015 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
هذه التعديلات تعيد أسطوانة الأكاذيب التي تروج لها الجزائر والبوليساريو حول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية، والعودة إلى تقرير المصير عن طريق استفتاء، الخيار الذي حسمت فيه الأمم المتحدة والمجموعة الدولية بشكل نهائي لكونه أصبح متجاوزا بالنظر للتطور الذي عرفه ملف الصحراء المغربية ودينامية التنمية التي تشهدها المنطقة بفضل المبادرات المتعددة التي قام بها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والزخم الديمقراطي في الأقاليم الجنوبية والتي سجلت فيها نسبة مشاركة تجاوزت 76 في المائة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
هذه النسبة المرتفعة تجسد بشكل جلي، الاهتمام الذي توليه ساكنة الأقاليم الجنوبية للمسلسل الانتخابي، وعزمهم الأكيد المساهمة في بناء الصرح الديمقراطي بالمملكة. كما تشهد هذه النسبة أيضا على انخراطهم الثابت في دينامية التنمية التي أطلقها جلالة الملك في الأقاليم الصحراوية والتي تضع الإنسان في صلب السياسات العمومية.
هذه الدينامية التنموية والمكاسب التي حققها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان، والتي تحظى بإشادة دولية، تكشف زيف الادعاءات حول حقوق الانسان وحرية التعبير وحتى المشاركة السياسية في المنطقة وتجعلها مجرد مزايدات رخيصة خاصة وأن الاتحاد الأوروبي أشاد في مناسبات عدة بجهود المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الحرية الفردية والجماعية والتي نص عليها دستور 2011.
فمجلس الشراكة المغرب – الاتحاد الأوروبي، المنعقد في دجنبر الاخير ببروكسل، نوه بالجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال، وأشاد بمواصلة مسلسل الإصلاحات الديمقراطية وتفعيل مضامين دستور 2011.
كما أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني أشادت بدورها في مناسبات عدة بانخراط المغرب في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون وإصلاح القضاء.
كما عبرت عن إعجابها بالجهود المبذولة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية وخاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مجددة دعم الاتحاد الأوروبي وإرادته تعزيز الشراكة مع المغرب في مختلف المجالات.
بالمقابل، تثير وضعية حقوق الإنسان في الجزائر العديد من المخاوف على المستوى الأوروبي حيث سبق أن اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا في أبريل 2015 أعرب فيه عن قلق أوروبا بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر .
كما سبق لفيديريكا موغيريني، أن أكدت أمام البرلمان الأوروبي أن الاتحاد يراقب عن كثب حالات انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.
وحظيت وضعية حقوق الإنسان بالجزائر بمتابعة دولية من قبل منظمات غير حكومية، فقد دقت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان ( أوروميد- حقوق) ناقوس الخطر في تقرير تضمنه القرار الصادر في أبريل، إزاء الوضع المتدهور في هذا البلد ، داعية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ توصيات قرار البرلمان الأوروبي والذي دعا فيه السلطات الجزائرية إلى "وضع حد لجميع أشكال المضايقات والترهيب ضد النشطاء من أجل الحق في العمل ونشطاء حقوق الإنسان، بما في ذلك على المستوى القضائي " ، و إلى" ضمان الحق في محاكمة عادلة وضمان الحق في الدفاع عن جميع السجناء، بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان ودعاة الحق في العمل " و "حماية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".
وهكذا تأتي هذه الانتكاسة الجديدة لهؤلاء النواب لتنضاف إلى انتكاسات أخرى منيت بها الجزائر وصنيعتها البوليساريو في مختلف المحافل الدولية.
كما تعكس أيضا عدالة القضية الوطنية وتحبط المناورات التآمرية ضد الوحدة الترابية للمملكة واستقرارها ومسلسلها التنموي الذي يغطي مجموع تراب المملكة من شمالها إلى جنوبها.
ويؤكد رفض التعديلين من قبل لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي مرة أخرى إيمان الاتحاد الأوروبي بحل سياسي، عادل، مستدام، ومقبول من قبل جميع الأطراف لنزاع الصحراء، كما تأمل في ذلك المجموعة الدولية التي وصفت مقترح الحكم الذاتي الموسع في الصحراء في إطار السيادة المغربية الذي تقدم به المغرب ب"الجدي وذي المصداقية".