مراكش.. المؤتمر الوطني لحقوق الطفل في دورته ال15 يدعو إلى إدماج الصحة النفسية ضمن البرنامج الوطني الصحي للطفل

دعا المشاركون في أشغال الدورة ال15 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل المنعقدة، يومي 20 و21 نونبر الجاري، بمراكش، إلى إدماج الصحة النفسية ضمن البرنامج الوطني الصحي للطفل.
وأوصوا من خلال "إعلان مراكش"، الذي توج أشغال هذا المؤتمر ، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، بضرورة تعزيز الصحة العقلية والنفسية ووضع مراكز الاستماع في المدارس والمعاهد والجامعات وتزويدها بالموظفين المؤهلين، وكذا توسيع مشروع إنشاء مركز للبحوث والعلاج من الإدمان في جميع جهات المملكة.


وتضمن الإعلان أيضا الدعوة إلى اعتماد مقاربة تشاركية للمجتمع المدني إلى جانب الدور الهام الذي تضطلع به الدولة في مجال تعبئة الموارد المادية للرفع من الميزانية المخصصة للطفل في السياسات العمومية، وإعداد مدونة خاصة بالطفل، ووضع النصوص التطبيقية لتفعيل القانون رقم 19.12 المتعل ق بالعمال المنزليين.
وأكد المشاركون كذلك على محاربة الصور النمطية تجاه الفتاة في الوسط الأسري، وفي المناهج المدرسية والإعلام، والممارسات الضارة من قبيل الزواج المبكر، وكذا على مواصلة تفعيل البرامج الوطنية للنهوض بصورة الفتاة ودورها في تحقيق أهداف التنمية.
كما دعوا إلى تكثيف البرامج الخاصة بالقضاء على التفاوت في التعليم وضمان تكافؤ فرص الولوج إلى المعرفة والوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، وتأمين حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الدامج في مختلف المستويات، مع العمل على توفير الأدوات اللوجستية لفائدتهم، فضلا عن تشجيع التميز والابتكار ووضع البرامج الخاصة بتطوير المهارات لدى الأطفال الموهوبين.
وتضمنت التوصيات ، أيضا، المناداة بتخصيص صندوق الدعم على المستوى المحلي من أجل تعبئة الموارد المادية لتحقيق أهداف أجندة 2030، ودعم المقاولات مع تزويد الميزانية المخصصة للطفل بتمويل دائم ونظام جبائي مواكب على المستوى الوطني والمحلي، وتحديد ميزانية لتفعيل البرنامج الوطني للسياسات العمومية المندمجة لحماية الأطفال مع عقد المزيد من الشراكات بين القطاعات العمومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
من جانب آخر، أكد المشاركون انخراطهم الكامل في المشاريع الميدانية التي تم إطلاقها، والتي من بينها على الخصوص، إنشاء "المركز الوطني للإشعار والاستماع والدفاع عن الأطفال الضحايا" بالمرصد الوطني لحقوق الطفل، وتحديد حالات التدخل لفائدة الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال بصفة دقيقة، وإنشاء آلية جديدة لأسر الاستقبال لفائدة الأطفال المهملين، إلى جانب السعي بصفة عاجلة وعلى سبيل الأولوية إلى سحب الأطفال المتخلى عنهم في المستشفيات وجعلهم أول من يستفيد من الآلية الجديدة للإيداع الأسري.
وشكل هذا المؤتمر، المنظم تحت شعار "تكريس الالتزام الجماعي لفائدة حقوق الأطفال واليافعين" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، فرصة لتجديد الالتزام تجاه الاطفال واليافعين والناشئة بوصفهم رافعة أساسية لتحقيق مختلف أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 وتعبئة الجميع لتحقيق أمنهم وحمايتهم من كافة أشكال العنف والاستغلال والاهمال.
وتناول المشاركون في المؤتمر، مواضيع همت، على الخصوص، "أمن الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف والاستغلال والاهمال" و"تمكين الفتاة والنهوض بدورها في التنمية" و"الحق في الولوج الى المعرفة (بمشاركة منظمة اليونيسكو وبتعاون مع المكتب الشريف للفوسفاط)" و"اليافعون والشباب في الفئة العمرية ما بين 15 و25 سنة، تحديات المرحلة الانتقالية" و"مقاربات تعبئة الموارد المادية وغير المادية لتحقيق أهداف أجندة 2030 المتعلقة بحقوق الأطفال والشباب" و"مناهج مشاركة الاطفال".