زيان: يمكن لابن كيران أن يقترح حل مجلس النواب

بعد الجدل حول الفصل 47 من الدستور، أثار الأمين العام للحزب الليبرالي المغربي جدلا آخر حول الفصل 104 الذي يعطي لرئيس الحكومة إمكانية حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري.
زعيم الحزب الليبرالي الذي زار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رفقة القيادي بالحزب ذاته إسحاق شارية، قال إنه «ناقش مضامين الفصل المذكور مع رئيس الحكومة المكلف لأنه في نظره يمكن رئيس الحكومة من الاقتراح على الملك حل البرلمان وإعادة الانتخابات»، وقال زيان في تصريح ل«الأحداث المغربية» إنه يعتبر أن «الحل المناسب هو أن تأتي مبادرة حل مجلس النواب من رئيس الحكومة، وإن كان لهذا شروط أي أن يصدر بمرسوم في المجلس الوزاري الذي يترأسه صاحب الجلالة إذا قبل هذا الأخير الاقتراح»، وأضاف أنه «من المناسب إعادة انتخابات لإفراز أغلبية جديدة»، مضيفا أن «البحث عن الانقلاب على نتائج اقتراع السابع من أكتوبر المنصرم لن يأتي بجديد».
وسخر زيان من الأحزاب التي تدعو لما أسماه «الانقلاب على الإرادة الشعبية» بأنها «ستحصل على مقاعد أقل»، مضيفا أن «تكليف رئيس حكومة آخر من غير الحزب المتصدر للاقتراع ستكون سياسيا كارثة عظمى»، وأضاف أن «ذلك يكون بمثابة تجاوز للإرادة الشعبية»، وأوضح أن «السؤال المطروح الآن هو هل للشعب قرار أم لا ؟ وهل ستحترم إرادته»، ويضيف أن سؤالا أخر سيطرح نفسه وهو «لم تصلح الانتخابات إذا تم إلغاء نتائجها»، ووصف ذلك بأنه «سيكون انقلابا على الشعب المغربي».
وفي تعليق على الجدل الذي أثاره الفصل 104 من الدستور، قال سعيد خمري أستاذ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية بجامعة الحسن الثاني المحمدية، إنه «لا يمكن تطبيق الفصل المذكور»، مضيفا أن «هذا الحل يتعلق بالإمكانيات المتاحة لرؤساء الحكومات كما رؤساء الدول في حل مجلس النواب أو البرلمانات»، ويوضح أنه «في الحالة المغربية لا يمكن الحديث في مثل هذه الظروف عن هذا السيناريو لأن شروطه الدستورية والسياسية غير متوفرة»، واعتبر أن «الفصل المذكور يتحدث عن رئيس حكومة قائمة الذات ويشترط التداول فيه في المجلس الوزاري»، وأضاف أنه «لحد الساعة لم تنصب الحكومة، والتالي فلا يمكن الحديث عن مشاركتها في المجلس الوزراي». وخلص إلى أن «السيناريو المذكور يتعلق بحكومة منصبة»، وبالتالي «فلجوء رئيس الحكومة إلى هذا الفصل غير ممكن دستوريا».
وكان إسحاق شاري الذي رافق محمد زيان في زيارته لابن كيران قد صرح لموقع العمق بأن «الهدف من الزيارة ليس هو إقناع ابن كيران بوجهة نظر الحزب في الفصل 104، وإنما التعبير فقط عن رأينا بهذا الخصوص ومناقشة الإمكانيات الدستورية الممنوحة لرئيس الحكومة من أجل الخروج من هذا العبث السياسي وبإرادة المواطنين»، وأضاف لنفس المصدر أن «الدافع من الزيارة هو إدراك الحزب أن مستقبل المغرب أضحى على كف عفريت وأن مستقبل الديمقراطية ينهار يوما بعد يوم»، وأن «الأوضاع السياسية الحالية جددت اقتناع الحزب بصواب الموقف الذي اتخذه بعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية الماضية، حيث ثبت فعلا أن الديموقراطية بالمغرب هي صورية وليست حقيقية