الفصل 41 من الدستور يدفع زيان وشارية لزيارة بنكيران

قام كل من الأمين العام للحزب الليبرالي المغربي والقيادي بالحزب ذاته إسحاق شارية بزيارة لرئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، من أجل التداول فيما أضحى يثيره الفصل 41 من الدستور، والذي دعت أصوات عدة إلى تأويله بما يمنع بنكيران من تشكيل حكومته وإسناد أمر رئاسة الحكومة إلى شخصية أخرى.
وأوضح إسحاق شارية أن الهدف من زيارة بنكيران هو مناقشة الفصل 41 الذي يمكن رئيس الحكومة من الاقتراح على الملك حل البرلمان وإعادة الانتخابات، مشيرة أن الانتظار والفراغ الذي تعيشه الساحة السياسية ليس في صالح البلاد، وأن حزبه كفاعل سياسي من حقه أن يناقش وجهة نظره في الموضوع مع رئيس الحكومة.
وأشار شارية في تصريح لجريدة "العمق" أنه لا يمكن أن يفصح عن رأي بنكيران بخصوص رأيه الموضوع وأنه هو الذي يمكن أن يبدي وجهة نظره في القضية، مبرزا أن "الهدف من الزيارة ليس هو إقناع بنكيران بوجهة نظر الحزب في الفصل 41 وإنما التعبير فقط عن رأينا بهذا الخصوص ومناقشة الامكانيات الدستورية الممنوحة لرئيس الحكومة من أجل الخروج من هذا العبث السياسي وبإرادة المواطنين".
وكشف شارية أن بنكيران عبر سعادته بالزيارة واستقبلهم بترحاب كبير، مشيرا أن "النقاش في المجمل مع رئيس الحكومة كان قانونيا ودستوريا وانصب في إطار محاولة إيجاد الحلول التي تمكن من الخروج من هذه الأزمة المفتعلة"، مبرزا أن معنويات رئيس الحكومة ونفسيته مرتفعة جدا ورائعة وأن الرجل ثابت ويعرف ما يريد وإلى أن يصل وليس كما يتم تصويره في بعض وسائل الإعلام.
وأضاف أن بنكيران تفهم آراء الأمين العام للحزب الليبرالي المغربي محمد الزيان وأنصت إليها انصاتا جيدا وعميقا وأظهر معرفة كبيرة بالأمور الدستورية، مضيفا أن الدافع من الزيارة أيضا هو إدراك الحزب أن مستقبل المغرب أضحى على كف عفريت وأن مستقبل الديمقراطية ينهار يوما بعد يوم، مشددا في السياق ذاته على أن "الأوضاع السياسية الحالية جددت اقتناع الحزب بصواب الموقف الذي اتخذه بعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية الماضية، حيث ثبت فعلا أن الديموقراطية بالمغرب هي صورية وليست حقيقية".
وأبرز أن القراءات التي يحاول البعض تقدميها بشأن تأويل الدستوري كتعيين أخنوش مثلا في رئاسة الحكومة بدل بنكيران أو اختيار الحزب الثاني من أجل تشكيل الحكومة، هي أمور يجب ايقافها عند حدها لأنها غير معقولة وغير مقبولة ويجب التصدي لها بحزم، مشيرا أن أخنوش يتحمل المسؤولية السياسية فيما وقع بالحسيمة كوزير في حكومة تصريف الأعمال الحالية وأنه شخصية غير سياسية ولم تمارسها ولا علاقة له بالساحة السياسية.
وأشار أن أخنوش هو فقط بطاقة جديدة يتم اللعب بها ضدا على إرادة الشعب وأنه يجب توقيف هذا الأمر الآن، مضيفا أن التطلعات المستقبلية للحزب الليبرالي المغربي هو ضرورة تشكيل كتلة قوية تدافع عن التوجهات الديمقراطية من حماية مستقبل الوطن وملكية البلاد.