بسبب اختلالات مهنية..الحموشي يحيل مسؤولين مركزيين بالأمن الوطني على المجلس التأديبي

بعد مرور 18 شهرا على تعيين جلالة الملك لعبد اللطيف الحموشي على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني، خلفا لبوشعيب الرميل، يبدو أن الاستراتيجية الجديدة للمدير العام الجديد المتمثلة في إرساء دعائم التخليق والنزاهة في صفوف جهاز الأمن الوطني، وتوطيد آليات الحكامة الأمنية الجيدة في شقها المتعلق بترشيد النفقات والتدبير المعقلن للموارد المادية والبشرية واللوجيستيكية، يبدو أنها لن تتوقف. فيوم أمس أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن عبد اللطيف الحموشي، قد عرض عددا من المسؤولين المركزيين المخالفين على المركز التأديبي، للبت في الإخلالات الوظيفية المنسوبة إليهم، وذلك على ضوء نتائج البحث الإداري الذي باشرته لجنة الافتحاص، بعد إعفاء بعضهم من مهامهم التي كانوا يشغلونها في المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، ومن بينهم المدير المركزي السابق لنظم المعلوميات والتشخيص والاتصال، ونائبه، وكذا رئيس قسم أمن أنظمة المعلوميات.
ففي سياق توطيد سياسة التخليق التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني مع مجيء عبد اللطيف الحموشي ونتيجة للبحث الإداري الذي سبق وباشرته لجنة أمنية مشتركة مكونة من عناصر التفتيش ومتخصصين في الافتحاص والتدقيق ونظم المعلوميات، سبق وأصدر الحموشي بداية نونبر الجاري قرارا بإعفاء رئيس قسم أمن المعلومات بالمفتشية العامة للأمن الوطني، وكذا إعفاء نائب مدير نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص من مهامه.
وأشار بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني يوم أمس الخميس إلى أن المدير العام للأمن الوطني، أحدث لجنة افتحاص مركزية، تتألف من عناصر من المفتشية العامة ومن القطاعات التقنية المتخصصة، عهد إليها بمراجعة وتدقيق مساطر العمل على مستوى هذه المصالح، وتقييم حصيلتها في دعم وإسناد الوحدات الميدانية للشرطة، فضلا عن رصد أية تجاوزات أو إخلالات مهنية محتملة.
وقبل قرار الإحالة على المجلس التأديبي للمسؤولين الأمنيين المركزين، كانت لجنة الافتحاص، قد باشرت عمليات التدقيق والمراقبة والافتحاص، خلال شهري أكتوبر ونونبر، واستهدفت جميع أقسام ومصالح مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، وقسم الشرطة العلمية والتقنية التابع لمديرية الشرطة القضائية، وذلك باعتبارها البنيات المركزية المشرفة على برمجة وتنفيذ المشاريع المهيكلة للأمن الوطني في الميدان التقني والمعلوماتي. وأدت عمليات التدقيق وحسب ماجاء في بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني تجاوزات مهنية جسيمة، وإخلالات وظيفية في عدة مستويات من التدبير، سواء في ما يتعلق بمساطر وإجراءات العمل، أو في ما يخص توزيع وتدبير الموظفين، وكذا في تقييم وتقدير احتياجات المرفق الأمني في ميدان نظم المعلوميات، وفي مجال الشرطة العلمية والتقنية.
للاشارة إلى أنه وتنفيذا للمهمة الأولى لقرار تعيين الحموشي على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني في 15 ماي 2015، وكما جاء في بلاغ للديوان الملكي الذي صدر عقب ذلك، والمتمثلة في عصرنة القطاع وعقلنته، بما يعنيه ذلك من احتكام إلى معايير الحكامة الرشيدة والفعالية وسرعة التدخل، والتجاوب مع نبض الشارع المغربي، تتوالى ومنذ 18 شهرا على التعيين وبوتيرة متسارعة لجن التفتيش سواء في المصالح المركزية أو الخارجية من أجل الوقوف على الاختلالات في عمل المديرية العامة للأمن الوطني، والتي أدت إلى عشرات التوقيفات التي مست مسؤولين أمنيين كبار ومتوسطين وصغار.
بايوسف عبد الغني