وفاة الصحفي الجزائري محمد تامالت.. العفو الدولية بالجزائر تسجل تراجعا واضحا للحريات الأساسية

أكدت مديرة فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر حسينة أوصديق أن هناك تراجع واضح للحريات الأساسية في الجزائر، وذلك على إثر وفاة الصحفي والمدون الجزائري محمد تامالت الأحد بإحدى مستشفيات هذا البلد بعد خوضه إضرابا عن الطعام.
ودعت حسينة أوصديق في حوار نشره الموقع الفرنسي (لوموند آفريك) الثلاثاء، إلى فتح تحقيق مستقل، معمق وشفاف، حول أسباب هذه الوفاة، باتفاق مع أسرته، مشيرة إلى أنه " من غير المفهوم أن نصل إلى حادث مأساوي مثل هذا ".
وأعربت عن أسفها للظروف الصعبة التي تشتغل فيها الجمعيات، والتي تحد من قدراتها على تتبع خروقات حقوق الإنسان، موضحة أن عددا من فصول القانون الجنائي، المرتبطة بالقذف أو إهانة شخصية عمومية ومؤسسات الدولة، تمكن السلطات من معاقبة جنائيا تصريحات وصورا كاريكاتورية أو أخبارا توصف بأنها تشهيرية.
وقالت إن هذه الترسانة القانونية تمكن من إسكات الصحفيين والمناضلين والمدونين، مذكرة بأنه في السنوات الأخيرة تم اعتقال عدد منهم وإطلاق سراحهم بعد توجيه تهم لهم.
وأكدت أن منظمة العفو الدولية تدعو إلى إعمال المسطرة المدنية بدل المسطرة السالبة للحرية في الدعاوى القضائية التي تهدف إلى حماية سمعة شخصية سياسية أو مؤسسات عمومية، معتبرة أنه لو كان الأمر كذلك لكان من الممكن تفادي هذه المأساة.
وشددت أيضا على أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تبقى غامضة، مضيفة أن الجمعيات توجد في وضعية هشة أمام السلطة.
واعربت فرنسا الثلاثاء عن "قلقها" ازاء وفاة الصحافي الجزائري محمد تامالت الذي كان يقضي حكما بالسجن مدة عامين بتهمة "اهانة رئيس الجمهورية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رومان نادال ان "فرنسا تؤكد التزامها حرية الصحافة وحرية التعبير في جميع انحاء العالم".
وكان محمد تامالت قد توفي في إحدى مستشفيات الجزائر العاصمة التي نقل إليها بعد تدهور حالته الصحية، بسبب إضرابه على الطعام الذي بدأه في 27 يونيو احتجاجا على ظروف اعتقاله.
وكان تامالت قد أدين في 4 يوليوز بسنتي حبسا نافذا وأداء 200 ألف دينار كغرامة بتهمة إهانة الحكومة والمس بهيبة الدولة إثر مقالات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي .