5 سنوات سجنا لموثقة نصبت على 180 ضحية في «شقق وهمية»

بعد زوال أمس الأربعاء قضت المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء بالحكم في قضية موثقة كانت متابعة على ذمة قضية تتعلق بالنصب. وقد أصدر القاضي «عبد اللطيف بلحميدي» الحكم الغرفة الزجرية، في حق الموثقة التي تعمل بمدينة الدارالبيضاء، لتتم إدانتها بعقوبة سجنية نافذة، رفقة شركائها، بعد أن تمت متابعتهم بتهمة النصبت على أزيد من 180 ضحية في قضية «سكن وهمي».
وقد أدانت المحكمة المتهمة الرئيسية الموثقة التي تمت متابعتها في حالة سراح ب5 سنوات سجنا نافذا، في الوقت الذي تم فيه إدانة شقيقها الذي مازال في حالة فرار، ب5 سنوات غيابيا.
أما شركاؤهما في التهمة، اللذان لعبا دور الوساطة وجلب الضحايا، فكان نصيب الأول 4 سنوات حبسا نافذا، والثاني 3 سنوات حبسا نافذا، مع تحميل المتهمين صائر الدعوى، ومنح تعويض للمطالبين بالحق المدني.
وحسب ما تم التوصل إليه من معطيات فإن ملابسات هذه القضية تعود إلى سنوات قليلة خلت، عندما قامت الموثقة بالنصب على الضحايا وإيهامهم ببيع شقق سكنية بمشروع «رياض البرنوصي 2»التابع لإحدى الشركات العقارية المعروفة على الصعيد الوطني، حيث سلمت الضحايا عقود بيع مزورة بأختام إدارة الشركة صاحبة المشروع، وتسلمت منهم مبالغ مالية مهمة كتسبيق أقلها 50 ألف درهم.
ومن خلال التحقيقات التي أجرتها مصلحة الشرطة القضائية بالحي الحسني بتنسيق مع المصلحة الولائية بالبيضاء، تبين أن الموثقة قامت بإنشاء شركة وهمية للعقار كفرع للشركة الأصل، وعملت على جلب الضحايا بمساعدة شريكيها مقابل عمولات مادية عن كل ضحية. وحسب مصادر مطلعة، فإن أحد مساعديها كان موظفا سابقا بمكتب الدراسات الخاص بالشركة الأصلية، وعلى علم بجميع الإجراءات القانونية للسكن.
ويأتي هذا الحكم بعد حكم سابق صدر ضد موثقة ثانية قبل أيام قليلة، قضى بسجن الموثقة 15 سنة بعد متابعتها بجناية تزوير محرر رسمي، فيما قضت المحكمة كذلك في بحبس شخص آخر من مدينة برشيد لمدة 10 سنوات بعد اتهامه بالمشاركة.
وتعود تفاصيل الملف الثاني لتوصل سيدة بتبليغ يقضي بإفراغ الشقة التي تقطن بها والمتواجدة بالسطح بمدينة برشيد، تحت طائلة غرامة مالية تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وعندما لجأت إلى مصالح المحافظة العقارية للاستفسار تبين لها أنها لم تعد تملك أية نسبة بالرسم العقاري عدد 2948/15، وتفاجأت بوجود عقد رسمي حرر في غيبتها يتعلق بعقد (تراجع عن هيبة). وهو العقد الذي تم انجازه من طرف إحدى الموثقات بالدار البيضاء، في حين نفت هي توقيعها على أية وثيقة.
وبعد تنفيذ حكم الإفراغ تقدمت السيدة المتصررة بشكاية تنفي من خلالها توقيعها لعقد (تراجع عن هيبة) متهمة شقيقها والموثقة بالتزوير في محرر رسمي. وأثبتت نتائج الخبرة الخطية التي أجريت على العقد أن التوقيع المتضمن بالعقد ليس توقيع المشتكية، في وقت كانت الموثقة قد أكدت أمام قاضي التحقيق أنها هي من أنجز العقد المذكور.