الرئيس الإسرائيلي المسجون بتهمة الاغتصاب يعانق الحرية وسط غضب نسائي

أعلن محامي موشي كاتساف الرئيس الإسرائيلي الذي حكم عليه بالسجن لسبع سنوات منذ 2011 بتهمة الاغتصاب، أنه تقرر اليوم الأحد تخفيف عقوبته ليتم الإفراج عنه خلال أسبوع.
وقال المحامي "عندما تبلغ موشي كاتساف قرار الإفراج المبكر عنه أجهش بالبكاء". وحكم على كاتساف نهاية 2010 بتهمة اغتصاب اثنتين من مساعداته عندما كان وزيرا للسياحة في تسعينات القرن الماضي وبالتحرش الجنسي ورشوة شهود وعرقلة سير العدالة.
وارغم كاتساف على الاستقالة في يوليو 2007 إثر هذه الاتهامات وأودع السجن في السابع من دجنبر 2011 قرب تل ابيب.وكاتساف الذي ينتمي الى حزب الليكود اليميني كان أول رئيس يسجن منذ قيام دولة اسرائيل في 1948.
وكان يمكن ان يتم الافراج المبكر عن كاتساف بعدما امضى ثلثي مدة عقوبته. لكن مثل هذا الاحتمال اثار قلق نساء عديدات خشية استغلال موقعه للتحرش جنسيا بهن. ودفع كاتساف ببراءته على الدوام. وذكرت الصحافة انه اعرب عن استعداده لتقديم اعتذارات "لسوء الفهم" الصادر من شابات قليلات الخبرة ولكن ليس لاغتصابهن.
وبعد الافراج عنه سيخضع كاتساف لسلسلة قيود ولن يتمكن من السفر الى الخارج وسيضطر الى ملازمة منزله كل ليلة من الساعة 22,00 الى الساعة 06,00 وعدم اجراء مقابلات لعامين أي الفترة المتبقية من محكوميته بحسب مصادر قضائية.
ودانت زيفا غالون زعيمة حزب ميريتس اليساري المعارض ونائبتان في هذا الحزب، قرار لجنة الافراج. وقالت البرلمانيات الثلاث في بيان "انها رسالة خطيرة مفادها انه يمكن التحرش بالنساء ونيل عقاب مخفف شرط ان تكون للفرد علاقات مع شخصيات رفيعة المستوى".
وانتقدت المنظمات النسائية خصوصا رفض كاتساف الاعتراف بالوقائع التي ادت الى ادانته او التعبير عن الندم. وبسبب هذا الموقف رفضت اللجنة طلبين سابقين تقدم بهما كاتساف للافراج المبكر عنه.