"هادا المقر واحنا ناسو والمخزن يجمع راسو"، " علاش جينا واحتجينا والمقر يبقا لينا "، "سمع سمع صوت الطلبة المقر يرجع دابا"، و"سمع سمع صوت الطالبات المقر أو الممات" هذه أبرز الشعارات، التي رددها " أوطيميون" و"أوطيميات" (نسبة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب –أوطيم-)، يوم الأحد 25 دجنبر الجاري أمام المقر الرئيسي لمنظمتهم الكائن بشارع أبي شعيب الدكالي بحي الليمون بالرباط، وعلى بعد بضع أزقة من مسكن رئيس الحكومة المعين، عبد الإله ابن كيران، الكائن بشارع جان جوريس.
وفي مسيرتهم، خرج طلبة المغرب المنتمون لمنظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، منددين بمصادرة السلطات لمقرهم الرئيسي بالرباط، والذي يوجد حاليا موضع دعوى قضائية ومطالبين بإطلاق سراح الطلبة المعتقلين. ورفع المشاركون شعاراتهم المنددة وذلك على طول مسار المسيرة، التي انطلقت من باب الأحد على العاشرة صباحا، مرورا بمقطع من شارع الحسن الثاني، ثم شارع محمد الخامس إلي حيث مقر البرلمان، وشارعمولاي يوسف ثم بداية شارع النصر حيث مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين بباب الرواح، ووصولا إلى شارع أبي شعيب الدكالي المحتضنللمقر الرئيسي للمنظمة حيث نقطة نهاية مسار المسيرة الاحتجاجية. عشرات المحتجين ، يتقدمهم قياديو النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبضع ممثلي الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي (المشكلة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية) المنبثقة عن اللقاء التشاوري الثالث للدفاع عن التعليم العمومي، رفعوا شعارات مختلفة تهم قضية إلغاء مجانية التعليم. وتمثلت أبرز هذه الشعارات في التالي : "هاد التعليم طبقي ولاد الشعب فالزناقي" و"ولاد الشعب فين هوما فالحباسات وراس الحومة"، و"وولادهم فين هوما فواشنطن وروما" ، "المدارس باعوها وبناو بيها المراحض"، "باراكا من البوليس وزيدونا فالمدارس". وشكلت المسيرة ، محاولة لإحياء جذوة التنظيم الطلابي ومحاولة لأجل التأكيد على أنه مازال موجودا وقادرا على لم شتاته والتوحد حول قضيته الأساس حاليا وهي قضية استرجاع مقره الرئيسي بالرباط لما له من رمزية في تاريخ المنظمة الطلابية، التي تحتفل بذكرى تأسيسها الستين. وعرفت نهاية المسيرة الإعلان عن تنظيم ندوة حول المنظمة والتداول في مستقبلها واستعادة هياكلها فيأفق تحديد موعد انعقاد مؤتمرها الوطني. ومن ثمة، سيتم عقد هذه الندوة في 24 يناير 2017، وهو التاريخ الذي يصادف بداية الحظر القانوني مع إصدار قرار المنع في حق المنظمة.
