62 ألف موزع ينقلون احتجاجهم لبنك المغرب بالرباط

دخل 62 ألف موزع يشتغلون لفائدة الشركة المغربية «إل أند إي كوسميتيك»، التي يوجد صاحبها زكرياء فتحاني، قيد الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق في معاملات شركته، واتهامه بمزاولة التسويق الشبكي، في تحد مع والي بنك المغربي، عبد اللطيف الجواهري. إذ أعلنوا تنظيم وقفة احتجاجية ضخمة من حيث عدد المشاركين صباح يوم الأحد 8 يناير الجاري أمام المقر السابق لبنك المغرب بالرباط.
وعبر مجموعة من الموزعين، الذين قدموا نفسهم على أنهم «ضحايا قرار والي بنك المغرب بتجميد الحساب البنكي للشركة»، في ندوة صحافية عقدوها زوال يوم الأربعاء 4 يناير الجاري بالرباط، عن الغضب من تصريحات والي بنك المغرب عقب الوقفة الاحتجاجية، التي نفذوها أمام المقر الجهوي لبنك المغرب بالبيضاء بتاريخ 19 دجنبر 2016.
ووصف الموزعون تصريح والي بنك المغرب «بالمستفز وذي النبرة الاستهزائية، التي لا تليق بموظف سامي عليه التزام الحيادية واحترام آداب الخطاب مع المواطنين»، على حد تعبير الموزع محسن الحياني. وزاد ذات الموزع موضحا: «بخلاف ما صرح به والي بنك المغرب، نحن لسنا ضحايا مدير الشركة المعتقل زكرياء فتحاني، بل ضحايا تجميد الحساب البنكي للشركة منذ تسعة أشهر الآن، والذي أثر سلبا على مبيعات الشركة بالنظر إلى أننا نحن الموزعون بوصفنا عملاءها أضحينا لا نغامر بشراء منتجاتها لتوزيعها وفق بنود عقد البيع والشراء، الذي يجمعنا بالشركة في ظل وضع تجميد حسابها».
وكان قال عبد الطيف الجواهري من خلال بلاغ أصدره البنك المغربي حول قضية شركة «إل أند إي كوسميتيك»، المختصة في التسويق الشبكي، التي اندلعت بتاريخ 12 أبريل 2016، إن الغاية من تجميد رصيد الشركة، والبالغة قيمته 15 مليار سنتيم، هو حماية الموزعين من مدير الشركة ومؤسسها زكرياء فتحاني، الذي اتهمه «بالنصب والاحتيال ومزاولة التسويق الهرمي المحظور قانونيا».
تهمة النصب والاحتيال، سعى ممثلو الموزعين الحاضرين في الندوة، التي استهدفت تقديم مجموعة من التوضيحات حول الملف لممثلي الصحافة، إلى نفيها عن «مشغلهم» زكرياء فتحاني الشاب ذي الستة والعشرين سنة. وفي هذا السياق، قال الموزع محمد مكوري: «نحن فعلا مطمئنون للقضاء المغربي ولمصداقية العدالة المغربية ولا اعتراض لنا على أن تأخذ المسطرة القضائية مسارها باتجاه استجلاء الحقيقة. فالحقيقة هي ما نبحث عنها في كل ما يجري، لأننا نعيش الغموض والضبابية ليس في ما يهم ذمة زكرياء فتحاني، لأننا واثقون من براءته ونتمنى أن تظهرها العدالة، لكنه الغموض بسبب غياب مخاطب لنا، يمكنه تقديم إجابات لمجموع تساؤلاتنا سيما تلك المتعلقة بطبيعة الخرق القانوني الذي يقال إن الشركة اقترفته ويتابع به زكرياء فتحاني.. نحن مطمئنون أن تكون جهة مثل بنك المغرب تحمينا وتحمي مصالحنا كما يدعي السيد والي بنك المغرب من خلال البلاغ الذي أصدره وقال إنه يحمينا من مدير الشركة الذي يمارس بحسبه النصب والاحتيال… لكن، نقول للسيد والي بنك المغرب، أن يوضح لنا عن أي نصب وأي احتيال يتحدث عنه طالما أننا نحن الجهة المتضررة نؤكد أننا لسنا ضحية لا للنصب ولا للاحتيال».