مقربون من البيجيدي يتصدرون دعوة إلى التراجع عن منع النقاب!

أصدر عدد من العلماء والدعاة والحقوقيين، أمس (السبت)، بيانا عبروا فيه عن استنكارهم للخطوة التي اتخذتها وزارة الداخلية/ القاضية بمنع بيع النقاب، معتبرين أن القرار يناقض مقتضيات الدستور الداعية لضمان حرية المواطنين.
البيان اعتبر أن التبرير الأمني الذي استند عليه قرار المنع "محاولة مخطئة، لأنه لم يثبت يوما بأن النقاب هدد المجتمع في أمنه واستقراره، بل هو علامة وقار وحشمة"، وفق ما جاء في البلاغ.
لائحة الموقعين على البيان ضمت 39 شخصا، منهم أسماء مقربة من حزب العدالة والتنمية كالشيخ حماد القباج، وأحمد الشقيري الديني، محمد بن الأمين بوخبزة، وعزيزة البقالي، وغيرهم من الأسماء التي دعت في ختام البيان "كل المدافعين عن حق المرأة المنقبة بالتحلي بضبط النفس والالتزام بالقانون في مواقفهم الاحجتاجية"، على حد تعبيرهم.
كما طالبت وزارة الداخلية بإلغاء قرار المنع "الذي من شأنه أن يزرع الفتنة وبذور الاحتقان والبلبلة دون مصلحة معتبرة ترجى منه".
و تفاعلا مع البيان اتهم بعض المعلقين الدعاة والشيوخ بالازدواجية في الخطاب، حيث تساءل بعضهم: "متى كان العلماء والدعاة يدعون للحريات الفردية، أليس ارتداء التنورة حرية فردية أيضا، إذا كان سنحترم خصوصيات الإفراد فعلينا احترام خصوصيات الجميع خاصة فيما يتعلق باختياراتهم وقناعاتهم في الملبس".
في المقابل، اعتبر آخرون أن المغرب يعرف أولويات أهم من نقاش اللباس، حيث كتب البعض"أين كنتم عندما كان ابن كيران يجهز على مكتسبات المغاربة.. أين انتم من الواقع المزري الذي يعيشه قطاع الصحة والتعليم؟؟؟ أما اللباس المحترم والمحتشم فهو معروف عند الجميع ولا يمكن لأي كان أن يمنعه… أنتم لا تمثلون جموع المسلمين والمغاربة حتى تتكلمون باسمهم".