الخزينة العامة للمملكة: ارتفاع فائض الميزانية شهر يناير

أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حالة التحملات وموارد الخزينة أفضت الى تسجيل فائض في الميزانية بلغ 2,1 مليار درهم في متم شهر يناير 2017، مقابل 1,1 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يناير 2017، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية ب 7,5 في المائة أي إلى 18 مليار درهم خلال شهر يناير، وارتفاع أكبر بنسبة 2,7 في المائة في النفقات الميزانية العامة إلى 27,9 مليار درهم.
وأضافت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع، أساسا، إلى ارتفاع الايرادات غير الجمركية ب107,8 بالمائة، والضرائب غير المباشرة ب14,9 في المائة والضرائب المباشرة ب1,5 بالمائة بسبب انخفاض الرسوم الجمركية (7,9 – بالمائة) وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة (3,9-) في المائة.
وبخصوص نفقات الميزانية العامة، أبرزت النشرة أن ارتفاعها يعزى إلى ارتفاع تحملات الدين العمومي ب 47,1 في المائة، معززة بانخفاض نفقات التسيير (1,4- بالمائة) والاستثمار (0,9 – بالمائة).
وأضاف المصدر ذاته أن تطور نفقات الميزانية العامة سجل في الفترة ما بين متم يناير 2016 ومتم يناير 2017 انخفاضا على مستوى نفقات الاستثمار (43,6 في المائة )، ونفقات التجهيز (20,7 في المائة) بالاضافة الى ارتفاع نفقات رواتب الموظفين إلى 30,8 في المائة.
من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 14,6 مليار درهم، مسجلة أن هذه المداخيل تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بالنسبة ل9,1 مليار درهم، وعائدات قدرها 78 مليار درهم في إطار هبات قدمتها دول الخليج.
وفي ما يتعلق بنفقات الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 4,6 مليار درهم، منها مبلغ 2,8 مليار درهم برسم حسابات الاعتمادات الخاصة، حسب الخزينة، التي أشارت إلى أن رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 10 مليون درهم.
أما مداخيل خدمات الدولة التي تدبر بشكل مستقل فقد زادت بنسبة 92,2 في المائة لتبلغ 173 مليار درهم، مقابل 90 مليار درهم في متم يناير 2017، فيما لم يتم اعتماد نفقات إصدارات خدمات الدولة، خلال هذه الفترة.
وفي متم يناير 2017، بلغت المداخيل العادية 8,3 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما جرى صرف النفقات العادية في حدود 7 في المائة وتم إصدار نحو 17,8 في المائة من نفقات الاستثمار.