فرضيات مقتل برلماني سطات بكاليفورنيا

استدعى حادث مصرع النائب البرلماني " عبد اللطيف مرداس "، بعد إطلاق النار عليه بأحد الأحياء الراقية بمدينة الدارالبيضاء، حضور أعلى الأجهزة الأمنية على الصعيد المركزي للمديرية العامة للأمن الوطني، والوكيل العام للملك بمحكمة استئناف الدارالبيضاء، إضافة للمصالح الأمنية بولاية أمن العاصمة الاقتصادية ، فيما باشرت مختلف الأجهزة الأمنية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المنطقة الأمنية عين الشق، بما فيها الشرطة العلمية والتقنية، مجموعة أبحاث وتحريات بمسرح الجريمة ولاستماع إلى مجموعة شهود.


مصرع النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي الاتحاد الدستوري " عبد اللطيف مرداس" عن دائرة إقليم سطات، في حدود الساعة الحادية عشر ليلا، أمس الثلاثاء ، يأتي، حسب بعض الروايات، على إثر محاولة ركن سيارته نوع " أودي " سوداء اللون جوار مقر إقامته السكنية الكائنة بالمنطقة الراقية كاليفورنيا بالعاصمة الاقتصادية ، قبل أن تحاصره سيارتين، احداهما رباعية الدفع من نوع " داسيا " تحمل لوحة معدنية بأرقام أجنبية، ويتم إطلاق مجموعة أعيرة نارية من بندقية صيد على زجاج الباب الأيسر لسيارة البرلماني ، اخترقت إحداها رأس الضحية، و جعلته يلفظ أنفاسه في الحين وسط بركة من الدماء.
حضور مختلف الأجهزة الرئيسية بولاية أمن الدارالبيضاء لمعاينة جريمة اغتيال النائب البرلماني ، قابله قدوم " محمد ساجد " الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري ومعظم أعضاء قيادة المكتب السياسي لحزب " الحصان "، وبعض الوجوه السياسية والبرلمانية بجهة الدارالبيضاء سطات ، فيما رجحت مصادر بحزب الاتحاد الدستوري، أن يكون سبب مصرع البرلماني "المعروف بحسن أخلاقه"، مرتبطا بمخلفات الانتخابات التشريعية السابقة، أو إلى حسابات وصراعات شخصية تتعلق بأعمال تجارية جمعت الضحية قيد حياته ببعض الجهات والأشخاص.
وترجح ذات المصادر أن يدخل على الخط عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قصد مباشرة التحقيقات القضائية، واعتقال الجناة، وربما الجهات التي دفعتهم لارتكاب حادث الاغتيال ، بعد أن اتضح جليا أن عملية مصرع البرلماني كانت مدبرة وفق خطة مدروسة من طرف عصابة إجرامية، تعقبت جميع تحركات الضحية قبل إطلاق النار عليه بشكل بارد.