جمعية الشعلة للتربية والثقافة تؤكد انسحابها من الجامعة الوطنية للتخييم

انعقدت دورة المجلس الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة يومي 4/5 مارس 2017، بمركز مولاي رشيد للطفولة والشباب بمدينة بوزنيقة. وقد حملت هذه الدورة اسم فقيد الجمعية الرئيس السابق المرحوم محمد أمدي، اعترافا بما قدمه للجمعية وللحركة الجمعوية المغربية عامة؛ كما تداول المجلس الوطني في التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2016 وصادق عليها بالإجماع، وثمن عمل الجمعية في مختلف الواجهات باعتبارها منظمة وطنية مدنية تطوعية. المجلس الوطني للشعلة دشن التحضيرات الأدبية والفكرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر باعتباره محطة للاحتفاء بقضايا الطفولة والشباب، والسعي نحو تجديد الآليات والطرائق خدمة لقضايا الحركة الجمعوية والمجتمع المغربي بصفة عامة.


المجلس الوطني للجمعية باعتباره جهازا تقريريا بعد المؤتمر الوطني، ناقش أعضاؤه وعضواته مختلف القضايا المرتبطة بتدبير قضايا الشأن العام، ولاسيما وأن الشعلة ما فتئت تدعو إلى سياسة عمومية متكاملة وواقعية تتجاوب مع متطلبات وقضايا مختلف الفئات المجتمعية، وتتفاعل مع النقاشات العمومية ما بعد الاستحقاقات التشريعية الأخيرة التي راهن عليها المغاربة من أجل تجديد النخب المدبرة للشأن العام وإعطاء نفس ديمقراطي لتأويل وتنزيل مقتضيات دستور 2011.
وعليه فان المجلس الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة:
1. يبارك للمرأة عيدها الذي يشكل مناسبة للاحتفاء بمكتسباتها الحقوقية التي تشكل جزءا راسخا من عمل الجمعية ونضالاتها، ويدعو إلى تفعيل الهيئات الدستورية للمساواة والمناصفة ؛
2. يؤكد موقفه القاضي بالانسحاب من الجامعة الوطنية للتخييم لعدم وفائها للرؤية المؤطرة لإحداثها، باعتبارها هيئة عمومية تترافع دفاعا عن قضايا الطفولة والشباب وفق أفق استراتيجي لا يمكن اختزاله في البعد الوظيفي الحالي بشكل تنتفي معه مبررات وجود الجامعة ؛
3. يدعو إلى تنظيم مناظرة وطنية حول مستقبل المخيمات التربوية بالمغرب، ومقاربة الملف تشريعيا وتربويا، مع إشراك كل الفاعلين والمتدخلين في القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر؛
4. يبدي اندهاشه لعدم وفاء وزارة الشباب والرياضة ببنود اتفاقية الشراكة المبرمة مع الجمعيات في إطار العرض الوطني، ويدعو الوزارة إلى عقلنة برنامج التداريب التربوية وتجديد محتواها التربوي والبيذاغوجي بما يتلاءم مع المتغيرات والمستجدات من جهة، ومتطلبات الأطفال والشباب من جهة أخرى؛
5. يدعو وزارة الشبيبة والرياضة إلى التعجيل بإتمام مشاريع مراكز الاستقبال التي أعلن عن تشييدها أو إعادة هيكلتها، ويطالب بتيسير ولوجها لمختلف الجمعيات بما يتناسب والخدمة التطوعية التي تقدمها ؛
6. يدعو باقي الوزارات والمؤسسات العمومية إلى توسيع مجالات الشراكة مع الحركة الجمعوية الديمقراطية وفق قواعد الحكامة والشفافية؛
7. يدعو الحركة الجمعوية الديمقراطية إلى الوحدة والتكامل حفاظا على مكتسباتها، ودعما لنضالاتها خدمة للمشترك الديمقراطي بين مكوناتها في ظل الهجمة الشرسة التي تستهدف مصداقية عملها؛
8. يعتبر أن مؤسسات المجتمع المدني ومنها الحركة الجمعوية شريك واستراتيجي لبلورة وتنفيذ السياسات العمومية بما يتجاوب مع متطلبات الطفولة والشباب؛
9. يعتبر أن القانون التنظيمي لحق تقديم العرائض والملتمسات المنصوص عليه دستوريا ، حسب ما تمت المصادقة عليه مؤخرا، جاء عكس روح النص الدستوري الذي اقره، وهو ما من شأنه أن يحبط طموح التفعيل الأسلم والأمثل لمبادئ الديمقراطية التشاركية؛
10. يؤكد على موقفه المبدئي من ما سمي ب"الحوار الوطني" للمجتمع المدني، داعيا السلطات العمومية إلى اعتبار الخدمة التطوعية المسؤولة الذي قدمتها وتقدمها الجمعيات الديمقراطية دعامة لتطور وحماية المجتمع،
11. يدعو شبكة فروع الجمعية الى مزيد من التعبئة تحضيرا لمحطة المؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات الفكرية والثقافية والانفتاح على مختلف مكونات المجتمع المحلي.