بيان دورة المجلس الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة

الحركة الجمعوية شريك في السياسات العمومية والبناء الديمقراطي
تفعيلا لمقررات وقوانين الجمعية انعقدت دورة المجلس الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة بتاريخ 25-26 ماي 2013 بمركب مولاي رشيد للشباب ببوزنيقة تحت شعار: ''نحو تفعيل مشاركة المجتمع المدني في السياسات العمومية'' . وهي الدورة المتزامنة مع احتفال الشعلة بالذكرى 38 سنة في خدمة الطفولة والشباب.
وقد انكب أعضاء المجلس الوطني للشعلة في هذه الدورة على مناقشة التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2012 والمصادقة عليهما بالإجماع، وبالمصادقة على القانون الداخلي للجمعية بعد ملاءمته مع التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي في المؤتمر الوطني العاشر. وتوبعت أشغال المجلس الوطني بمناقشة تقارير الشعب الوظيفية الوطنية وفرق العمل التي ارتكزت على خطة واستراتيجية عمل إجرائية كأفق لتفعيل مقررات وتوصيات المؤتمر العاشر، وذلك ضمن الإستراتيجية العامة لعمل الشعلة للأربع سنوات المقبلة من ولاية المجلس الإداري المنتخب في المؤتمر.
وبعد تحليل عميق ومساءلة لأوضاع الطفولة والشباب و الحركة الجمعوية بكل مسؤولية وتطلع الى المستقبل، وتجليات مبادرات الحكومة وقدرتها على تفعيل مقتضيات الدستور في قضايا الطفولة والشباب و الثقافة والعمل الجمعوي تطبيقا لمنهج الديمقراطية التشاركية، وتدعيما للحريات والمساواة والمشاركة. .
سجل المجلس الوطني للجمعية ما يلي:
التأكيد على وحدة التراب الوطني وما يتطلب ذلك من تقوية التعبئة المجتمعية والمشاركة الديمقراطية لجميع قوى المجتمع، السياسية والنقابية والجمعوية والإعلامية. وتوسيع مشاورات الدولة لتشمل مشاركة جميع القوى الحية في الدفاع عن وحدة التراب الوطني جنوبا وشمالا ، مع تمكين الحركة الجمعوية من الوسائل الكفيلة بالرفع من إيقاع الدبلوماسية المدنية الموازية خدمة لقضايا الوطن وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
تجاوب العديد من الفعاليات والمتعاطفين مع الشعلة من مختلف فئات المجتمع المغربي مع شعار المؤتمر الوطني العاشر للجمعية "الحركة الجمعوية شريك في السياسات العمومية والبناء الديمقراطي" مما يعد منهجا وسلوكا يتطلب تعبئة مدنية من الشعلة ومن كل الإرادات الجمعوية الفاعلة إلى تجسيده على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية محليا جهويا وطنيا ودوليا
بطء الحكومة المغربية في إخراج القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011، من أجل تقوية وتعزيز طريقة ومنهجية مشاركة جمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقويم السياسات العمومية، انسجاما مع مقتضى الديمقراطية التشاركية. بحيث تمت المصادقة على مشروعين لميزانية الدولة لسنة 2012 و 2013 دون إشراك جمعيات المجتمع المدني.
نهج القطاعات الحكومية المكلفة بالطفولة والشباب لسياسات تتسم بتغليب القرارات الفوقية دون استحضار الإنتظارات والحقوق الملحة للطفولة والشباب ولقضاياها ومؤسساتها، مع غياب أية مشاركة حقيقية ومتكافئة وفاعلة للجمعيات الوطنية الفاعلة، التي راكمت تجارب وخبرات في مجال تقديم الخدمة العمومية أو الترافع والدفاع عن ترسيخ دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية وإرساء قواعد وبنيات المجتمع الديمقراطي الحداثي.
استمرار تعاطي وزارة الشباب والرياضة مع قضايا ومؤسسات الطفولة والشباب بمنهجية تختزل عمل الجمعيات التربوية الوطنية الجادة والفاعلة، في مجال التخييم فقط، في حين برز مسار هذه الاطارات في المساهمة في تأطير وتكوين الطفولة والشباب وتنمية العمل الثقافي والتربوي والاجتماعي لهذه الفئات، وشكل المخيم نشاطا عاديا مثل باقي الأنشطة الأخرى.
الشيء الذي يستدعي إدراج كل تدخلات وبرامج الجمعيات التربوية الوطنية في إطار شراكات واضحة الأهداف والوسائل والنتائج.
الدعوة بشكل ملح وسريع مختلف القطاعات الحكومية التي تعنى بقضايا الطفولة والشباب باعتماد إجراءات ومبادرات عملية مدققة وواضحة تتجاوز الشعارات وخطابات التمني والوعود وذلك وفق منهج الالتقائية والجودة والشفافية.
وتدعيما للخدمة العمومية التطوعية بفضاءات ومراكز الشباب والطفولة تطالب الشعلة وزارة الشباب والرياضة بالتراجع على المرسوم المشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية القاضي برفع قيمة الخدمات بمراكز الاستقبال .. في الوقت الذي تناضل فيه الحركة الجمعوية من أجل الرفع في عدد المراكز وتحديث وتأهيل التجهيزات والبنيات التحتية للفضاءات والمراكز الموجودة حسب إستراتجية جهوية تعتمد على حصر متطلبات كل جهة، وجعل هذه المراكز في متناول الحركة الجمعوية التطوعية بجميع مكوناتها وتشجيعها وتحفيزها وتدعيمها على ضمان المساهمة في تقديم خدمة تطوعية ذات جودة تساهم في التأطير والتكوين وتنمية المنتوج السياحي والثقافي في هذه المراكز طيلة السنة، حسب رؤية مشتركة تحدد الواجبات والمتطلبات، وتستجيب لانتظارات الحركة الجمعوية الشبابية والتربوية في الألفية الثالثة.
اصطدام المبادرات والقدرات والطاقات التي تزخر بها الحركة الجمعوية التطوعية بمحدودية سقف الدعم العمومي لذلك تطالب الشعلة الحكومة المغربية والمؤسسات المنتخبة والمقاولات المواطنة بدعم العمل التطوعي وتثمين جهود الجمعيات الوطنية والمحلية الحاملة لمشروع يعزز الخدمة العمومية والمواطنة في مجال التأطير والتكوين والتنشيط الثقافي والتربوي. ولا يتأتى ذلك إلا بفتح حوار حقيقي وشراكة متكافئة ضمن إستراتيجية وطنية، بعيدا عن الانتقائية والمحسوبية والحسابات الضيقة. والإدانة القوية إلى كل محاولة للنيل من مصداقية وتراكم الحركة الجمعوية أو تبخيس دورها في تنشئة المواطن والسلم المجتمعي.
تشبت جمعية الشعلة بموقفها المبدئي الى جانب مكونات الحركة الجمعوية بخصوص ما يسمى بالحوار الوطني حول المجتمع المدني باعتبار ان الحوار يكون مع أطراف معنية وذات تراكم ومشروعية مجتمعية في المجال، وليس حوارا بين الحكومة وقطاعاتها. وعليه تطالب الشعلة الحكومة الى مراجعة المنهجية المعتمدة في تدبير هذا الحوار، و التي لا يمكن إلا أن تدجن العمل المدني المنفتح وغير القابل الى التوجيه أو الرعاية، مع تأكيد الشعلة على الانخراط الكامل من أجل تفعيل نداء الرباط الى جانب الحركة الجمعوية التقدمية.
الوقوف على إقصاء العديد من المؤسسات المنتخبة لفروع الشعلة من الدعم لتعزيز خدماتها التربوية والثقافية والاجتماعية والترفيهية لفائدة الأطفال والشباب وعموم الساكنة. كما وقف المجلس الوطني على التضييق الممنهج على بعض فروعنا كحالة أولاد تايمة و زاكورة وغيرها ... إضافة إلى حرمان فرع الجمعية بالناضور وباقي الجمعيات المحلية من دار الشباب التي ما تزال مغلقة منذ سنوات .
وعلى إثر الوفاة المفاجئة لفقيدة الجمعية بزاكورة رقية العبدلاوي بالمستشفى الإقليمي فإن المجلس الوطني يطالب بفتح تحقيق سريع ونزيه في هذه النازلة من أجل الوقوف على المهملين والمتورطين الحقيقيين الذين أدوا إلى استشهاد الأخت رقية العبدلاوي وجنينها وإحالتهم على القضاء احتراما لكرامة المواطن بشكل عام كما اقرتها القوانين الدولية والوطنية وفي مقدمتها دستور 2011.
دق ناقوس الخطر فيما يتعلق بظاهرة الاستغلال والتحرش والاغتصاب الجنسي للأطفال وللراشدين بتشديد العقوبات، والدعوة الصريحة إلى مراجعة القوانين في هذا الشأن، مع اثارة الانتباه الى دور العمل الجمعوي في التحسيس بهذه الظواهر الشاذة بمجتمعنا والتعبئة ضد انتشارها، هذا الدور الذي يتطلب امكانات ووسائل واليات يجب توفيرها لجمعيات المجتمع المدني لفعاليته وتعميمه على مختلف فئات ومناطق المجتمع المغربي
التنبيه الى خطورة دعوات التعصب الديني والفكري، الإقصائية والتكفيرية التي يمكن أن تزج بالمجتمع المغربي في غياهب الصراعات العقائدية والطائفية هو في غنى عنها ضمانا للمجتمع المنفتح في تعدده وتنوعه. لذلك تدعو الشعلة عموم الحركة الجمعوية الى تدعيم وتقوية فضيلة الحوار والتسامح والانفتاح وتقبل الاخر. والاصطفاف في جبهة موحدة من أجل الترافع على القضايا التربوية والثقافية المعتدلة والمنفتحة على المستقبل خدمة للناشئة ولعموم المواطنين والمواطنات.
والشعلة تستحضر وضعية القضية الفلسطينية التي كانت وماتزال قضية الشعلة القومية الأولى، وما تعيشه يوميا الأراضي الفلسطينية نتيجة سياسة الحصار والقمع الممارسين من طرف الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني. فالمجلس الوطني للشعلة يجدد نداءه إلى المنتظم الدولي ولكل الهيئات والقوى المحبة للحرية والسلام على مساندة المطالب العادلة للشعب الفلسطيني وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي ختام هذه الدورة نوه المكتب الوطني بشبكة فروع الشعلة وأجهزتها الوطنية والجهوية على جهودها التطوعية في خدمة قضايا الطفولة والشباب. كما نوه وشكر كل المؤسسات الوطنية والدولية التي دعمت برامج ومبادرات الجمعية.
المجلس الوطني