جمعية الشعلة ترفض سياسة الإملاءات، وتحمل وزارة الشباب والرياضة مسؤولية التدبير المرتجل لقطاع الطفولة والشباب‎

في إطار متابعتها وتقييمها المستمرين للسياسات العمومية عموما وما تعلق منها بقضايا الطفولة والشباب على وجه الخصوص، أصدرت جمعية الشعلة للتربية والثقافة بيانا ترفض من خلاله املاءات وزارة الشباب والرياضة محملة إياها مسؤولية التدبير المرتجل للقطاع.
البيان الذي سجل عدم انفتاح الحكومة على جمعيات المجتمع المدني تفعيلا لآليات الديمقراطية التشاركية كما هو منصوص عليها في الدستور. محيلا على الرد السلبي لرئاسة الحكومة على المذكرة التي رفعتها إليها الشعلة بداية الموسم الاجتماعي 2014/2015 وعكست من خلالها مطالب الحركة الجمعوية، وسقف مطالب الشعلة كمكون مدني تطوعي يساهم في التنشئة الاجتماعية وفي ترسيخ الوعي الديمقراطي مع العمل على تحصين الأمن الاجتماعي بجهوده التطوعية تجسيدا لقناعة وأهداف الجمعية نحو تحقيق طموح المغرب الممكن؛ مغرب الديمقراطية والحداثة. حيث ووجهت المذكرة المطلبية بالتجاهل ولم تتوصل الجمعية بأي جواب في شأنها. نفس المصير آلت إليه رسائل مماثلة موجهة للسيد وزير الشباب والرياضة من خلال مديرية الطفولة والشباب لأجل تدارس البرنامج الوطني للشعلة والبحث عن سبل التعاون لإنجازه عبر شبكة فروع الجمعية التي تتواجد في جميع الجهات الترابية. حيث لم تقم الوزارة بأية خطوة تترجم حرصها على التواصل مع الجمعية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي مايلي نص البيان:
« أمام تسارع التطورات على مستوى السياسات العمومية عامة، وما يرتبط بالحركة الجمعوية وأوضاع الطفولة والشباب بصفة خاصة، وبعد تقييم المكتب الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة لمجموعة من القضايا المرتبطة بالحركة الجمعوية وبقضايا الشباب والطفولة، وتسجيله للتراجع الحاصل في العديد من المكتسبات المتمثلة اساسا في غياب انفتاح الحكومة على جمعيات المجتمع المدني تفعيلا لآليات الديمقراطية التشاركية كما هو منصوص عليه في الدستور. واعتبارا لكون الشعلة ارتبط مشروعها بالدفاع عن قضايا الحركة الجمعوية المغربية، وفي مقدمتها قضايا وحقوق ومؤسسات الطفولة والشباب لما يزيد عن أربعين سنة، وهي مدة تؤكد استمرار وانخراط الشعلة الواعي والديمقراطي والتطوعي في عملية التأطير الثقافي والتربوي المواطناتي لهذه الفئات التي تعتبر عصب أية تنمية حقيقية في الآن والمستقبل.
وتمسكا بمبدأ الحوار وتجسيدا لدورها الاقتراحي، فقد قدمت الجمعية في افتتاح السنة الماضية مذكرة للسيد رئيس الحكومة ضمنتها مطالب الحركة الجمعوية، وسقف مطالب الشعلة كمكون مدني تطوعي يساهم في التنشئة الاجتماعية وفي ترسيخ الوعي الديمقراطي مع العمل على تحصين الأمن الاجتماعي بجهوده التطوعية تجسيدا لقناعة وأهداف الشعلة نحو تجسيد طموح المغرب الممكن؛ مغرب الديمقراطية والحداثة. إلا أن هذه المذكرة المرفوعة من منظمة وطنية مسؤولة ووجهت بالتجاهل والآذان الصماء.
نفس المصير آلت إليه رسائل مماثلة موجهة للسيد وزير الشباب والرياضة وبعض مديريات وزارته من أجل تدارس البرنامج الوطني للشعلة والبحث عن سبل التعاون لإنجازه عبر شبكة فروع الجمعية التي تتواجد في جميع الجهات الترابية. ورغم حرص الجمعية بتجديد الطلب التزاما بتقاليد التعاون والتواصل مع وزارة الشبيبة والرياضة. إلا أنه لم تتم إلى حدود الساعة أية خطوة تترجم حرص الوزارة على التواصل مع الجمعية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأمام هذا الوضع فإن المكتب الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة يعلن للرأي العام :
تأكيد التزام الشعلة بمواصلة الدفاع عن قضايا وحقوق ومؤسسات الطفولة والشباب، تعزيزا لشعار مؤتمرها الوطني العاشر «الحركة الجمعوية شريك في السياسات العمومية والبناء الديمقراطي»؛
مطالبة الحكومة المغربية وقطاعاتها المهتمة بالطفولة والشباب، بتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وتعزيز فرص الحوار، لأن أي تجاهل لمطالب الحركة الجمعوية يعتبر تجاهلا للمعطيات الدستورية والسياسية لمغرب اليوم؛
استهجان الجمعية للطريقة اللامسؤولة التي تعاملت بها رئاسة الحكومة ووزارة الشباب والرياضة مع مراسلاتها؛
تعلن رفضها المطلق لاستفراد وزارة الشباب والرياضة فيما يخص برمجة مختلف التداريب ولاملاءاتها على الجمعيات، وتعلن مقاطعتها لتداريب الدورة الشتوية؛
التنبيه إلى المنطق المرتجل وغير المنسجم الذي اعتمدته وزارة الشباب والرياضة في برمجة التداريب تبعا لتنظيم السنة الدراسية؛
مطالبة الوزارة المعنية باستشارة الجمعيات المعنية بملف التداريب والمخيمات الصيفية والجامعات الشبابية في شأن البرمجة والحمولة، وتفادي حصر تواصلها حول الملف مع الجامعة الوطنية للتخييم التي لا يخولها وضعها القانوني الوصاية على الجمعيات الوطنية المستقلة التي ساهمت في تأسيسها، وخصوصا ما تعلق بالمساهمة في بلورة السياسات العمومية الخاصة بالقطاع، أو القرارات الاستراتيجية ذات الصلة بهذا الملف؛
التأكيد على مسؤولية وزارة الشباب والرياضة كقطاع حكومي فيما يخص العملية التنشيطية والتخييمية والتكوينية كخدمات عمومية لا يمكن تفويتها لأية جهة أخرى؛
دعوة وزارة الشباب والرياضة إلى ايلاء أهمية أكبر للحمولة التربوية والبيداغوجية للتكوين الموجه إلى الأطر التربوية في مختلف الدرجات من خلال إعادة النظر في مضامين وطرائق التكوين والتنشيط؛
اعتبار ملف المخيمات التربوية والجامعات الشبابية جزءا لا يتجزأ من مطلب تمكين الطفولة والشباب المغربيين من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المضمنة في الدستور؛
التنبيه إلى خطورة تهميش جمعيات المجتمع المدني ومختلف الهيئات الوسيطة، وتحجيم أدوارها وإضعاف قدرتها على التدخل، بما يؤدي إلى تقويض إمكانات اضطلاعها بأدوارها الدستورية، باعتبارها مساهمة في التأطير وداعمة للأمن الاجتماعي وشريكا في إعداد وتنفيذ وتقويم السياسات العمومية .»