فاس .. تهمة الشطط في استعمال السلطة تلاحق مسؤولين قضائيين

علم موقع" أحداث أنفو " من مصادر موثوقة أن المفتش العام لوزارة العدل والحريات قد أنهى يوم الثلاثاء (28 مارس)، المهمة التي أنيطت به على رأس لجنة تفتيش بأمر من زير العدل والحريات بناء على الشكاية التي تقدم بها المديرالعام لأسواق "مرجان" والتي يتهم فيها مسؤولين قضائيين بابتدائية فاس بالشطط في استعمال السلطة في حق ثلاثة من حراس الأمن الخاص الذين يعملون بالسوق التجاري الواقع بطريق أيموزار بعد تعرضهم للاعتقال مساء يوم السبت المنصرم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من أحد نواب الملك الذي كان يومها مكلفا بالديمومة حيث أطلق سراحهم صباح يوم الأحد دون مثولهم أمام النيابة العامة بعد أن اعتقدت العديد من الأطراف التي تدخلت في موضوع طي ملف ضبط ابن أحد المسؤولين القضائيين بابتدائية فاس الذي كان بمعية والدته متلبسا بسرقة بضاعة من السوق في غفلة منها وتم إيقافه من طرف عناصر الأمن الخاص بالسوق التجاري السالف الذكر .
وكانت والدة الشاب القاصر قد تعذر عليها أداء قيمة المنتوج المضبوط بحوزة ابنها لعدم توفرها وقتها على المبلغ المالي الذي يساوي عشرة أضعاف ثمنه المحدد في (300.00) درهم حيث اتصلت بزوجنها الذي حضر إلى عين المكان واستشاط غضبا لما وجد ابنه وزوجته على تلك الحال ، واعتبر ما تعرضت له زوجته وابنه تشهيرا بهما وصفته القضائية واتصل وقتها بزميله الذي كان مكلفا بالديمومة بابتدائية المدينة الذي أعطى تعليماته إلى المسؤول عن الدائرة الأمنية التي كانت مكلفة بالديمومة واعتقلت عناصرها ثلاثة من حراس الأمن الخاص وتم اقتيادهم إلى الدائرة الأمنية بتعليمات من النيابة العامة حيث تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية قبل إخلاء سبيلهم .
و علم الموقع من ذات المصادر أن لجنة التفتيش قد استمعت إلى جميع الأطراف التي لها علاقة بالنازلة ، ومن المتوقع أن تكون قد أنجزت تقريرا في الموضوع لتقديمه إلى وزير العدل والحريات لاتخاذ المتعين في حق كل من ثبت أنه خرق القوانين المعمول بها .