لهذه الأسباب وضع ملياردير آسفي حدا لحياته

تم التأكد من كون الملياردير"محمد الركني"صاحب العديد من المحلات التجارية والعقارات سواء تلك المتواجدة بآسفي أو خارجه قد أقدم على وضع حد لحياته عن طريق رمي نفسه بالرصاص بواسطة بندقية صيد تتواجد في ملكيته داخل منزله الكائن بالقرب من مقر الشرطة القضائية سابقا الدائرة الأمنية الأولى حاليا .
تأكيد واقعة الانتحار هاته جاء بعدما عثرت المصالح الأمنية التي كلفت بالبحث والتدقيق في هاته الواقعة التي هزت أركان مدينة آسفي صباح يوم الأربعاء الأخير على رسالة خطية تركها المعني بالأمر قبل وضع حد لحياته يشرح فيها أسباب الإنتحار،لكونه كان من أعيان المدينة ومعروف بكرمه ومساعداته الإنسانية، بعدما كان يشغل مهم رئيس نادي"الروتاري"،وكان من بين اللجن التابعة للنادي التي تظل تجوب المناطق القروية بالإقليم قصد تقديم المساعدات للمحتاجين هناك.
الضحية محمد الركني ونظرا لعزة نفسه ونظرة المجتمع إليه كفاعل جمعوي لم يرض بما قد يقع له خصوصا بعد الرسالة الملكية التي أكد من خلالها جلالة الملك محمد السادس على أنه لا تسامح مع المستولين على أراضي الأجانب .
الخطاب الملكي هذا جعل السلطات القضائية وبالضبط بمدينة البيضاء تحرك المساطر في حق المتهمين في هاته القضايا،بحيث سبق للمعني بالأمر رفقة مسؤول قضائي بإحدى المحاكم بالدرالبيضاء أن اعتقلا على خلفية حيازة عقارات بطريقة غير قانونية في ملكية أجانب،وبالضبط في ملكية يهود مغاربة.
تحريك هذا الملف الذي كان يتابع فيه الملياردير الركني والمسؤول القضائي من قبل القضاء بالبيضاء تمخض عنه اعتقالهما،حيث قرر قاضي التحقيق إطلاق سراحهما مقابل كفالة مالية تصل إلى 300 مليون سنتيم لكل واحد منهما،مع تحديد أجل أقصاه 15 يوما.
اليوم الأخير المحدد من المدة الزمنية التي حددها القاضي،جعل المليادير الركني يقدم في ذلك اليوم على وضع حد لحياته عن طريق رمي نفسه على مستوى ذقنه بالرصاص من بندقية صيد في ملكيته .
يوم انتهاء المدة الزمنية المحددة لتأدية الكفالة المالية التي في حال ما إذا لم تؤد سيتم الزج بالمعني بالأمر في السجن،جعل محاميه يظل ذلك الصباح يتصل به هاتفيا قصد الحضور بشكل مستعجل لتأدية الكفالة،لكونه بمقدوره تأديتها نظرا لامتلاكه العديد من العقارات والمحلات التجارية بالعديد من مدن المملكة.
ظل المحام يهاتف موكله عله يجد ردا منه يخبره بضرورة الحضور ويذكره بانتهاء أجل المدة المحددة للكفالة المالية حتى لا يزج به في السجن،لكن الهاتف ظل يرن دون مجيب،ما اضطر به إلى مهاتفة ابنه، وإخباره بضرورة إشعار والده بالحضور فورا إلى المحكمة،لكن الابن ظل هو الآخر يتصل بوالده لكن الهاتف ظل دائما يرن دون مجيب،لينتقل على الفور إلى المنزل،وعند فتحه وجد والده الذي يقطن لوحده مضرجا في دمائه،وبجابنه بنديقته الخاصة بالصيد.
وعلمت الجريدة أن المسؤول القضائي الذي كان هو الآخر متابعا في هذا الملف قد أقدم على تأدية الكفالة المالية يوم الخميس الأخير فور علمه بإقدام زميله على وضع حد لحياته عن طريق الإنتحار.
الاجثة تم نقلها إلى مستودع الاموات التابع للجماعة الحخضرية لآسفي قصد خضوعها لتشربيح طبي بأر من الوكيل العام لعرفة ااسباب الحخقيقة للوفاة حيث ووري جثمانه الثرى بعد ظهر يوم الخميس في موةكب جنائزي رهيب
آسفي:عبدالرحيم اكريطي
تم التأكد من كون الملياردير"محمد الركني"صاحب العديد من المحلات التجارية والعقارات سواء تلك المتواجدة بآسفي أو خارجه قد أقدم على وضع حد لحياته عن طريق رمي نفسه بالرصاص بواسطة بندقية صيد تتواجد في ملكيته داخل منزله الكائن بالقرب من مقر الشرطة القضائية سابقا الدائرة الأمنية الأولى حاليا .
تأكيد واقعة الانتحار هاته جاء بعدما عثرت المصالح الأمنية التي كلفت بالبحث والتدقيق في هاته الواقعة التي هزت أركان مدينة آسفي صباح يوم الأربعاء الأخير على رسالة خطية تركها المعني بالأمر قبل وضع حد لحياته يشرح فيها أسباب الإنتحار،لكونه كان من أعيان المدينة ومعروف بكرمه ومساعداته الإنسانية، بعدما كان يشغل مهم رئيس نادي"الروتاري"،وكان من بين اللجن التابعة للنادي التي تظل تجوب المناطق القروية بالإقليم قصد تقديم المساعدات للمحتاجين هناك.
الضحية محمد الركني ونظرا لعزة نفسه ونظرة المجتمع إليه كفاعل جمعوي لم يرض بما قد يقع له خصوصا بعد الرسالة الملكية التي أكد من خلالها جلالة الملك محمد السادس على أنه لا تسامح مع المستولين على أراضي الأجانب .
الخطاب الملكي هذا جعل السلطات القضائية وبالضبط بمدينة البيضاء تحرك المساطر في حق المتهمين في هاته القضايا،بحيث سبق للمعني بالأمر رفقة مسؤول قضائي بإحدى المحاكم بالدرالبيضاء أن اعتقلا على خلفية حيازة عقارات بطريقة غير قانونية في ملكية أجانب،وبالضبط في ملكية يهود مغاربة.
تحريك هذا الملف الذي كان يتابع فيه الملياردير الركني والمسؤول القضائي من قبل القضاء بالبيضاء تمخض عنه اعتقالهما،حيث قرر قاضي التحقيق إطلاق سراحهما مقابل كفالة مالية تصل إلى 300 مليون سنتيم لكل واحد منهما،مع تحديد أجل أقصاه 15 يوما.
اليوم الأخير المحدد من المدة الزمنية التي حددها القاضي،جعل المليادير الركني يقدم في ذلك اليوم على وضع حد لحياته عن طريق رمي نفسه على مستوى ذقنه بالرصاص من بندقية صيد في ملكيته .
يوم انتهاء المدة الزمنية المحددة لتأدية الكفالة المالية التي في حال ما إذا لم تؤد سيتم الزج بالمعني بالأمر في السجن،جعل محاميه يظل ذلك الصباح يتصل به هاتفيا قصد الحضور بشكل مستعجل لتأدية الكفالة،لكونه بمقدوره تأديتها نظرا لامتلاكه العديد من العقارات والمحلات التجارية بالعديد من مدن المملكة.
ظل المحام يهاتف موكله عله يجد ردا منه يخبره بضرورة الحضور ويذكره بانتهاء أجل المدة المحددة للكفالة المالية حتى لا يزج به في السجن،لكن الهاتف ظل يرن دون مجيب،ما اضطر به إلى مهاتفة ابنه، وإخباره بضرورة إشعار والده بالحضور فورا إلى المحكمة،لكن الابن ظل هو الآخر يتصل بوالده لكن الهاتف ظل دائما يرن دون مجيب،لينتقل على الفور إلى المنزل،وعند فتحه وجد والده الذي يقطن لوحده مضرجا في دمائه،وبجابنه بنديقته الخاصة بالصيد.
وعلمت الجريدة أن المسؤول القضائي الذي كان هو الآخر متابعا في هذا الملف قد أقدم على تأدية الكفالة المالية يوم الخميس الأخير فور علمه بإقدام زميله على وضع حد لحياته عن طريق الإنتحار.
الاجثة تم نقلها إلى مستودع الاموات التابع للجماعة الحخضرية لآسفي قصد خضوعها لتشربيح طبي بأر من الوكيل العام لعرفة ااسباب الحخقيقة للوفاة حيث ووري جثمانه الثرى بعد ظهر يوم الخميس في موةكب جنائزي رهيب