ميزان الانتخابات والتحالفات يحسم توزيع الوزارات

لم يخضع توزيع المقاعد الحكومية بين الأحزاب الستة المتحالفة بشكل دقيق للمعيار الانتخابي، بل أضاف إلى ذلك أيضا التحالفات البرلمانية ورئاسة مجلس النواب. وتكشف لائحة الوزراء التي نالها كل حزب عن حضور هذه المعايير بشكل متفاوت، فالعدالة والتنمية احتل الرتبة الأولى بحصوله على 11 حقيبة وزارية بمقياس وزنه الانتخابي، يليه التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري بتسع وزارات وكتابات دولة، وفق منطق نتائج الانتخابات والتنسيق البرلماني بين الحزبين الذين دخلا الحكومة بشكل مشترك، ‪، أما الحركة الشعبية فحصلت على ثلاث حقائب وزارية، بينما حاز الاتحاد الاشتراكي ثلاث حقائب تضعه في نفس منزلة التقدم والاشتراكية، لكن مع احتساب أنه حصل على رئاسة مجلس النواب.
وبينما قد يظهر أن وزراء توسعت مجالات نفوذهم في الجهاز الحكومي، يخضع هذا التوسع لمنطق تكتل القطاعات والإدارات المتجانسة في قطب واحد، فمثلا كان طبيعيا أن يتم ضم قطاع المياه والغابات إلى قطاعي الفلاحة والصيد البحري، والشيء نفسه بالنسبة للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، التي تم دمجها مع مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة في انسجام مع وظيفة القطاعين اللذين يخاطبان الرأي العام والمؤسسة التشريعية، لكن هذه الوزارة نزلت إلى مرتبة وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة، والملاحظة نفسها بالنسبة لقطاع السياحة الذي تم دمجه مع الصناعة التقليدية والطيران المدني المرتبطين عمليا بهذا القطاع. أما قطاع المرأة والتضامن، فأضيف إليه في إطار الملاءمة مع الدستور، قطاع المساواة بين الجنسين، في تحديد أكثر دقة لما هو منتظر من هذه الوزارة مستقبلا.
وشهدت الحكومة الجديدة إضافة كتابات للدولة في قطاعات التعليم والتنمية المستدامة والنقل والماء والاستثمار، وأيضا الجالية المغربية بالخارج التي نزلت من منزلة وزارة إلى وزارة منتدبة، كما استعادت التشكيلة الحكومية الجديدة منصب وزير الدولة، الذي تم سحبه بعد وفاة الراحل عبد الله باها، ويشغله حاليا مصطفى الرميد مع تكليفه بملف حقوق الإنسان، بينما هو في الواقع يقوم بوظيفة المساعد السياسي لرئيس الحكومة. وبينما كانت الحكومات السابقة تضم 14 وزيرا منتدبا، تم الاقتصار في التشكيلة الجديدة على ستة وزراء منتدبين فقط.