هل بدأ البوليميك السياسي مجددا بين البام والبيجيدي؟

هل بدأ البوليميك السياسي مجددا بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، بعد فترة سلام أعقبت تعيين العثماني بديلا لابن كيران؟. اللقاء الذي جمع إلياس العماري بسعد الدين العثماني، والذي وصف بأنه كان فرصة لتصفية الأجواء، بعد مرحلة ابن كيران، عاد ليشكل نقطة خلاف بعد مرور أيام طويلة من انعقاده بين الحزبين الغريمين.
فمباشرة بعد إثارة عدد من المواقع لتصريحات منسوبة لقيادي من البيجيدي، ردا على تصريحات العماري، أصدر حزب البام، بلاغا قال فيه أنه " نشرت عدة مواقع إخبارية ما اعتبرته ردا على تصريحات الأمين العام للأصالة والمعاصرة تتعلق باللقاء الذي عقد الأسبوع الماضي بمقر رئاسة الحكومة، وتصحيحا لما تم نشره وتنويرا للرأي العام، نوضح ما يلي:
1- إن ما نشر لا يعد ردا من رئيس الحكومة بصفته المؤسساتية، بل هي تدوينة لأحد المناضلين بالحزب الذي يقود الحكومة الحالية، وكان الأجدر بالسيد رئيس الحكومة أن يصدر بلاغا رسميا لتنوير الرأي العام لا أن يلجأ لخدمات التوضيح بالوكالة.
2- أن لقاء الأمين العام برئيس الحكومة المعين وبحضور رئيسي فريقي الحزب بالبرلمان، كان بطلب من سعد الدين العثماني إذ اتصلت رئاسة ديوان رئيس الحكومة بالأمين العام على أن يتم اللقاء في الساعة 10 صباحا وتم تأجيله إلى 11 بطلب من السيد إلياس العماري، ويمكن الرجوع للتسجيلات في هذا المجال إذا دعت الضرورة ذلك.
3- أن اللقاء، وكما جاء في بلاغ للحزب، ركز على أدوار المعارضة وفق ما تخوله لها القوانين، كما طلب رئيس الحكومة المعين من الأمين العام تسهيل مسطرة مناقشة مشروع القانون المالية.
4- إن ما روج له رئيس الحكومة المعين ومن تحدثوا بلسانه، يعد تضليلا وكذبا تدشن به الحكومة الجديدة -القديمة- مسارها، وهو ما لا يبشر بالخير على غرار ما سمي بالبرنامج الذي تقدمت به الأسبوع الماضي أمام السيدات والسادة البرلمانيين.
إن هدفنا من نشر هذا التوضيح هو تنوير الرأي العام، وتحذيره من التضليل والكذب الذي تمارسه بعض الأطراف التي يفترض فيها الصدق والتحلي بالأخلاق، خاصة في التعامل مع مختلف الشركاء والفرقاء السياسيين".
ومباشرة بعد صدور هذا البلاغ، رئيس الحكومة توضيحا قال فيه "أنه لم يطلب خلال الاجتماعات التي جمعته بالأمناء العامين للأحزاب السياسية، من أي حزب أو فريق للمعارضة التصويت بالإيجاب أو دعم البرنامج الحكومي أو مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وأوضح رئيس الحكومة ، أن الدعوة لعقد تلك اللقاءات تندرج في إطار التواصل والتشاور المستمرين مع أحزاب الأغلبية، وكذا أحزاب المعارضة مع الاحترام التام لأدوارها الدستورية ومسؤولياتها السياسية، وذكر البلاغ بأن رئيس الحكومة استقبل يوم الأربعاء الماضي الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية ورؤساء فرقها بمجلسي البرلمان ، كما استقبل في اليوم الموالي رئيسي فريقي حزب الاستقلال بغرفتي البرلمان ، وبعهدما استقبل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة و رئيسي فريقي الحزب بالبرلمان .
وأبرزت رئاسة الحكومة في توضيح بهذا الخصوص، أنه تم خلال تلك الاجتماعات إخبار مسؤولي الأحزاب بمراحل مناقشة البرنامج الحكومي كما قررها مكتبا مجلسي النواب والمستشارين ، وعلى عدم عزم الحكومة سحب مشروع قانون المالية المودع لدى مجلس النواب ، والرغبة في الإسراع بمناقشته والتصويت عليه تداركا للتأخر الحاصل .
وختم البلاغ بأن حزب الأصالة والمعاصرة كان قد ذكر في بيان سابق أن لقاء أمينه العام برئيس الحكومة، تم بناء على طلب من هذا الأخير ، موضحا أن اللقاء، ركز على أدور المعارضة وفق ما تخوله لها القوانين، وان رئيس الحكومة طلب من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة تسهيل مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية.
فهل انتهت أيام الوئام بين الحزبين الغريمين، وعادت لغة البلاغات والبلاغات المضادة؟