بعد المحاولة اليائسة للسلطات الجزائرية، الرد على الموقف المغربي الحازم، من الأسلوب الاإنساني لتعاملها مع المهاجرين السوريين، عبر استدعاء السفير المغربي بالجزائر، وتوجيه اللوم للرباط، وجدت دولة بوتفليقة نفسها عاجزة عن مواصلة سياستها المفضوحة، سوى بادعاء أن "الملف حساس ولايجوز المتاجرة بقضية اللاجئين السوريين". ففي أول رد للجزائر على استدعاء المغرب لسفيرها وتحميله احتجاج المملكة على طريقة الدفع بمهاجرين سوريين نحو الحدود المغربية، بطريقة مهينة ولاإنسانية، حاولت الجزائر استباق رد الفعل الدولي، عبر توجيه اتهام مماثل للمغرب، من خلال الإسراع باستدعاء السفير المغربي بالجزائر، وتحميله جملة اتهامات للمغرب. لكن الذي لم تضعه الجزائر في الاعتبار، هو توفر المملكة على ملف متكامل معزز بالصور، لعمليات توجيه اللاجئين السوريين نحو الحدود المغربية، حيث وثقت صور لذلك، وبينت كيف كانت سيارات الجيش الجزائري تلاحق اللاجئين عبر مسافات طويلة قبل أن يصلوا للحدود المغربية، دون أن تمكنهم من أي مساعدة أو تقدم لهم العون، حيث ولجوا الحدود المغربية وهو في حالة جد صعبة من الاجهاد والجوع. وبعد أن فهمت الجزائر أن أسلوبها لم يجد نفعا أمام الوثائق والصور الدامغة، اختار وزيرها في الخارجية، الانتقال لمرحلة أخرى، عبر اتهام المغرب بالمتاجرة في مأساة اللاجئين السوريين، حيث قال رمطان لعمامرة إن الأمر يتعلق بموضوع "حساس ودقيق لا يجوز اطلاقا المتاجرة به". وصرح لعمامرة للصحافة على هامش محاضرة حول "حرية المعتقد في الجزائر" بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر "لم تكن سباقة في ابلاغ الرأي العام بهذه الحادثة على الحدود رغم أنه كان لدينا المعلومات من مصالحنا الأمنية بكل دقة" مبرزا أن تعامل وزارة الشؤون الخارجية مع الموضوع "جاء كرد فعل على تصرف الاشقاء في المغرب"، مستمرا في الكذب كما لو كان هؤلاء اللاجئين كانوا في المغرب وحاولا الدخول إلى الجزائر وليس العكس.
