ممثل الباطرونا يطالب بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات

في أول تدخل للاتحاد العام لمقاولات المغرب بالبرلمان
عرف مجلس المستشارين أول مداخلة لممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2016. في سياق تدخله طالب ممثل الباطرونا من الحكومة إيلاء المزيد من الاهتمام لدعم الاستثمار وتقوية البعد الترابي والجهوي للتنمية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا إيلاء أهمية كبرى لإنعاش الاستثمار المنتج، لاسيما الصناعي.
واعتبر ممثل الاتحاد أن مناخ الأعمال تواجهه مجموعة من المعوقات والعراقيل، مشيرا إلى ضرورة التسريع بإخراج القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب ويخلق نوعا من التوازن بين الحق في الإضراب والحق في مزاولة العمل، وإعطاء مجال أكبر لتنظيم المفاوضات واللجوء إلى آليات الوساطة والتحكيم والمصالحة بدل اللجوء رأسا إلى الإضراب.لقد آن الأوان، يقول ممثل الباطرونا ، لإعطاء إشارة قوية للفاعل الاقتصادي ومنحه الثقة لتطوير النمو الضروري لخلق فرص شغل مناسبة ومستدامة. ومن البديهي أن هذا الورش الهام يجب أن ينخرط فيه كل الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وبخصوص قطاع السياحة قال ممثل الاتحاد أن القطاع يشكو من عدة اختلالات تحول دون تنمية القطاع وتعزيز مكانته.
إذ لم تتخذ، في نظره، التدابير اللازمة دعم المقاولات السياحية وتحسين تنافسيتها؛ ومراجعة منظومة التكوين الذي يستجيب لمعايير الجودة (تنمية المهارات المهنية ، إتقان اللغات...)؛ وتطوير خدمات النقل الجوي وتسهيل الولوج إلى الوجهات السياحي الرئيسية ببلانا؛ بالإضافة إلى عدم تحديث قنوات وتوزيع وترسيخ العرض السياحي الوطني وتوجيه المستثمرين نحو منتوج سياحي ذو القيمة المضافة العالية.
لذا أصبح من اللازم، برأيه، إيلاء أهمية قصوى لتعزيز مكانة القطاع السياحي من خلال خفض الضريبة على القيمة المضافة إلى 10% في كل ما يتعلق بالتنشيط والسياحة الثقافية؛ وتسهيل ولوج الشركات السياحية للتمويل وإعادة الهيكلة، ودعم ميزانية الترويج والسياحة الداخلية.
وطالب ممثل الاتحاد بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني باعتباره رافعة أساسية لتقوية وتحسين تنافسية المقاولات الوطنية والركيزة الأساسية للنهوض بالنسيج الاقتصادي الوطني، والضامن الرئيسي لتقدم وتطور المقاولات الوطنية، خاصة أمام اقتصاد في نمو متزايد، وتحولات تكنولوجية متلاحقة. هذا الأمر يفرض تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة أكبر عدد ممكن من الحق في التكوين المهني. وطالب الحكومة بمضاعفة الجهود من أجل التفعيل الأمثل لهذه الاستراتيجية، خاصة على مستوى تطوير التكوين المستمر عبر الرفع من عدد المقاولات والأطر المستفيدة، وتوسيع مجالاته، وإرساء منظومة للحكامة الناجعة، تتسم بالمرونة والفعالية، وذلك للنهوض بتنافسية المقاولات.
أما بالنسبة للإجراءات الضريبية التي طالب بإدخالها على مشروع قانون المالية 2016 فهي تندرج في إطار تفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المحلية المنعقدة في أبريل 2013. وفي هذا الإطار أثار الانتباه بشكل خاص للإجراءات خارج الميزانية التي تتعلق بتوضيح بعض الإجراءات الجبائية المتضمنة في المدونة العامة للضرائب، وهي الاجراءات التي سبق للاتحاد أن راسل بشأنها المديرية العامة للضرائب، منها على سبيل المثال توضيح الأساس المفروض عليه الضريبة بالنسبة للأرباح ذات المصدر الخارجي؛ وتوضيح العمليات القابلة للخصم؛وقال أن في هذا السياق سيعمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب جاهدا من أجل الإقرار التدريجي في احتساب الضريبة على الشركات، وكذا بخصوص الضريبة على القيمة المضافة والتسريع من أجل اعتماد نسبتين من الضريبة على القيمة المضافة.