قاضي: المتابعون في أحداث الحسيمة سيتمتعون بجميع الضمانات

قال القاضي الملحق بوزارة العدل «هشام البلاوي» إن «جميع الأشخاص المتابعين في أحداث الحسيمة أو الموقوفين على ذمة البحث، سوف يتمتعون بجميع الضمانات التي يخولها لهم القانون، وفي مقدمتها قرينة البراءة، انطلاقا من دور النيابة العامة في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات والتي ستتفاعل مع كافى المطالب».
القاضي هشام البلاوي، الذي كان يتحدث في بلاطو الأخبار بالقناة الأولى التي حل ضيفا على نشرتها الرئيسية أمس الخميس، أكد أن النيابة العامة «أمرت بإخضاع مجموعة من الأشخاص المتابعين في أحداث الشغب بالحسيمة للفحوصات الطبية»، مشيرا إلى أنها «تفاعلت مع طلبات دفاع الأشخاص الموقوفين، ومنحتهم إذنا بزيارة موكليهم بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية»، وهو ما يدل حسب المتحدث على أن النيابة العامة «تحرص على تمتيع المشتبه فيهم بكافة الضمانات».
القاضي البلاوي أكد أن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص اختطاف مجموعة من الأشخاص الموقوفين ونقلهم إلى وجهة مجهولة «أمر غير صحيح على الإطلاق»، معتبرا أن «المشتبه فيهم تم إيقافهم في إطار القانون من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة»، مشيرا أن «الفرقة الوطنية كلفتها النيابة العامة بالحسيمة بإجراء هذه الأبحاث ولها مقر معروف كباقي مرافق الدولة ولها قانون ينظمها واختصاص في كافة التراب الوطني».
كما نفى ما تم ترويجه من مغالطات على شبكة التواصل الاجتماعي حول تعرض مجموعة من الأشخاص الموقوفين للتعذيب، مؤكدا أن «هؤلاء لهم دفاعهم وبإمكانهم أن يتقدموا بطلبات الفحص الطبي»، مبرزا أن «النيابة العامة مستعدة للبحث في كافة الادعاءات المرتبطة بالتعذيب وغيره، ولن تسمح بأي تجاوز كما سيتم تطبيق القانون بشكل صارم».