مجلس النواب المصري يوافق على نقل سيادة تيران وصنافير للرياض

وافق البرلمان المصري الأربعاء، 14 يونيو 2017، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي، والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
وأعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة البرلمان على الاتفاقية، بعد تصويت أجري على عجل.
واعترض بعض النواب على الاتفاقية، ورددوا هتاف "مصرية.. مصرية"، وذلك في إشارة إلى الجزيرتين الاستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري قد وافقت، الأربعاء، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وأحالتها للجلسة العامة للتصويت عليها.
وجاءت موافقة اللجنة على الاتفاقية وإحالتها للتصويت على الرغم من الاعتراضات على الاتفاقية، التي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، وكذلك صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، في يناير الماضي، ببطلان توقيعها.
وبدأ البرلمان يوم الأحد الماضي مناقشة الاتفاقية، التي أثارت احتجاجات نادرة في الشوارع العام الماضي.
وقال عامر، وهو لواء سابق بالجيش، للصحفيين في مبنى البرلمان "بعد مراجعة الوثائق والخطابات المتبادلة والمودعة في الأمم المتحدة والخرائط، تأكدنا من تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، ومن ثم كان ذلك منطلقاً في الموافقة على الاتفاقية".
وأضاف: "وافقنا بالإجماع على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وسيتم التصويت عليها بالجلسة العامة اليوم".
وكان يشير بكلمة الإجماع إلى الأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع . وقال أعضاء في اللجنة المؤلفة من 37 نائباً إنهم لم يشاركوا في الاجتماع، وانتقدوا التسرع في الموافقة على الاتفاقية.
وهدد أحمد البرديسي عضو اللجنة بالاستقالة من البرلمان.
وتقول الحكومتان السعودية والمصرية، إن تيران وصنافير كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة.
لكن محامين معارضين للاتفاقية يقولون إن سيادة مصر على الجزيرتين تعود إلى اتفاقية موقعة عام 1906، أي قبل تأسيس المملكة.
وقال تقرير صادر عن مجلس الوزراء، وأرسل لمجلس النواب في وقت سابق هذا الشهر "الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة (تيران وصنافير)، لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت".
وأضاف "قد تفهَّم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزيرتين وحماية مدخل الخليج، وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيماناً بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل".
وذكر التقرير أن "نقل السيادة للسعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومي المصري السعودي".
يقول محامو الحكومة ونواب، إن البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوط بها مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات السيادية. وصدرت أيضاً أحكام من محكمة الأمور المستعجلة تقضي بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الاتفاقية.
لكن المحكمة الإدارية العليا قالت في حكمها، إن الاتفاقية "عمل يدرج تحت مفهوم المنازعة الإدارية. ومن ثم رفضت الدفع بعدم اختصاصها".
والثلاثاء احتج عشرات الصحفيين والنشطاء على الاتفاقية ومناقشة البرلمان لها، بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة. وقال شهود إن الأمن أرغم المتظاهرين على البقاء داخل مبنى النقابة، وعدم التظاهر في الشارع، وألقى القبض على عدد منهم.