قضاة جطو في وزارة الحقاوي

شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، منذ أيام، في مهمة افتحاص ومراقبة لمالية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية؛ وذلك في أول مهمة منذ تحمل بسيمة الحقاوي لمسؤولية الوزارة.
وأفاد مصدر في اتصال مع الموقع، أن المجلس الأعلى للحسابات ركز على الصفقات التي أبرمتها الوزارة خلال الخمس سنوات الماضية، منذ 2012، أي مع الحكومة السابقة التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، واستمرت الحقاوي في منصبها في الحكومة الحالية مع سعد الدين العُثماني.
وركز قضاة جطو، عملية افتحاصهم، بحسب ذات المصدر، على طلبات العروض التي أطلقها القطاع الحكومي المذكور إلى حدود سنة 2016، في مختلف المجالات التي تشرف عليها الوزارة، خصوصا أنها تضم العديد من القطاعات كالمرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية التي تهم فئات اجتماعية واسعة.
وتندرج هذه العملية، يستطرد المصدر نفسه، في سياق سلسلة من عمليات الافتحاص التي يعتزم المجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه إدريس جطو، القيام بها والتي قد تصل إلى أزيد من 20 مهمة في إطار مراقبة المجلس للتسيير، وتشمل عددا من المؤسسات العمومية؛ في مقدمتها المجمع الشريف للفوسفاط، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، وعشرة مراكز استشفائية، وتقييم الدعم المخصص للصحافة المكتوبة.
أما فيما يخص المهام المبرمجة خلال السنة الجارية، فقد همت اثني عشر قطاعا؛ يتعلق الأمر بالمركز السينمائي المغربي، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وتدبير الملك المائي العمومي، وتدبير المؤسسات السجنية، وتقييم المنظومة الصحية، وتقييم برامج السكن الاجتماعي.