سابع أكتوبر..النيابة العامة ستتحرر نهائيا من وصاية الحكومة

سيظل السابع من شهر أكتوبر القادم يوما محفورا في ذاكرة تاريخ القضاء المغربي إذ في هذا اليوم ستنتقل الوصاية على قضاة النيابة العامة من الحكومة إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفتها رئيسا للنيابة العامة.
وصادقت الحكومة على نقل اختصاصات الوصاية على النيابة من يد محمد أوجار وزير العدل والحريات إلى محمد عبد النبوي الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وذلك بعد أن وزير العدل والحريات محمد أوجار أمس الخميس أمام المجلس الحكومي بمشروع قانون رقم17-33 القاضي بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض
كما يخول مشروع القانون للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، »سلطة الإشراف على« النيابة العامة وعلى قضائها ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية والسهر علي حسن تدبير الدعاوي وممارسة الطعون المتعلقة بها».
ويحدد المشروع كذلك كيفية تعيين قضاة النيابة العامة وتحديدي كيفيات تنظيم رئاسة النيابة العامة، كما ينص أيضا على نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة والموجودة حاليا لدى وزارة العدل إلى رئاسة النيابة العامة.
ويهدف هذا القانون، حسب رئاسة الحكومة، إلى سن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، كما يأتي في إطار «تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة بغية تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفقا ما جاء به دستور 2011 وفي سياق استكمال بناء السلطة القضاذية،وكذلك تنزيلا لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.