نادي القضاة ينتقد استبعاد المجلس الأعلى للمقاربة التشاركية

بعد أن ثمن نادي قضاة المغرب مبادرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المتمثلة في إحداث لجنة خاصة للسهر على عملية اختيار قضاة التوثيق بالقنصليات المغربية بالخارج، وفق المسطرة المتبعة من قبل اللجنة المختصة بالمجلس، شدد النادي على «ضرورة اعتماد نفس الآلية لاختيار القضاة في عدد من المسؤوليات»، كما هو الشأن بالنسبة للقضاة المقترحين للقيام بمهام المسؤولية داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دون استثناء.
ومن المناصب التي طالب النادي باعتماد عمل لجنة في اختيار المرشحين لها، منصب الأمين العام للمجلس والمفتش العام للشؤون القضائية.
مطالب نادي قضاة المغرب تضمنها البيان الصادر عن مكتبه التنفيذي الذي التأم في اجتماع له يوم السبت فاتح يوليوز الجاري، حيث أكد على تجاوز ما وصفها ب «بعض السلبيات التي تطبع بداية عمل المجلس بما يكفل تحقيق أكبر قدر من الشفافية في عمله»، وجدد النادي مطالبته ب «ضرورة الإعلان المسبق عن اجتماعات المجلس وعن جدول الأشغال الخاص به، وعن النتائج المترتبة عن كل اجتماع والمعايير المعتمدة بشأنها».
كما طالب النادي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ب «ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير عدد من المواضيع التي تهم الشأن القضائي»، حيث أكد بيان النادي أن «المجلس يعد لمشروع نظام داخلي لعمله، دون الإعلان عنه، ودون إتاحة الفرصة لإطلاع الجمعيات المهنية وكافة القضاة على النسخة النهائية للنظام الداخلي قبل إحالتها على المحكمة الدستورية»، وهو ما اعتبره النادي «مؤشرا على استبعاد المجلس للمقاربة التشاركية في عمله».
كما سجل نادي قضاة المغرب «استياءه من طريقة تعاطي الجهات المعنية مع موضوع التغطية الصحية للقضاة»، في ظل ما وصفه ب «تردي الوضع الصحي للقضاة نتيجة ظروف العمل وهشاشة نظام التغطية الصحية، مع ما يترتب عن ذلك من مآس اجتماعية للقضاة وعائلاتهم».
وقد قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب «إعداد تقرير شامل بالوضع الصحي للقضاة وعرضه في لقاء مفتوح مع كافة القاضيات والقضاة للمناقشة، ومطالبة الجهات المعنية بوضع حد لهذه المعاناة المتفاقمة».
كما طالب النادي ب «اعتماد الجهات المعنية للمقاربة التشاركية في وضع التصورات الخاصة بالتعويضات المنصوص عليها قانونا لفائدة القضاة الذين يزاولون مهاما إضافية، مع ضمان استفادة كافة القضاة من تعويضات دورية من مداخيل الحساب الخاص بالمحاكم وضرورة الإسراع بإخراج المراسيم والقرارات المؤطرة لهذه التعويضات إلى حيز الوجود».