الحكومة تتحمل مسؤولية المنع والسلطات تخفف قوات الأمن بالحسيمة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة،أن السلطات الترابية عملت على تخفيف حضور قوات الأمن بالحسيمة، وعلى استعادة الإقليم ككل وضعه الطبيعي.
وشدد على ضرورة إقرار احترام القانون، داعيا الجميع الى التعاون على إرساء الهدوء بالإقليم وعلى معالجة جميع التجاوزات الحقوقية إذا ما حصلت وعلى تسريع عملية إنجاز المشاريع والاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة.
وذكر بأن الحكومة اعتبرت مطالب الإقليم مشروعة واشتغلت على تسريع وتيرة إنجازها، مذكرا بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث، في المجلس الوزاري المنعقد في الآونة الأخيرة، لجنة للتحقيق في التعثر الذي عرفه برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".
ودعا الخلفي ساكنة الإقليم ومختلف الفاعلين إلى التفاعل الإيجابي مع القرار التي اتخذته السلطات المعنية والقاضي بعدم السماح بالتظاهر يوم 20 يوليوز الجاري، مشددا على أن هذا المنع قرار حكومي تتحمل الحكومة مسؤوليتها السياسية كاملة فيه، مضيفا أن موقفها بهذا الشأن "حازم وحاسم وواضح".