لوائح الشوباني تثير انزعاج الجمعيات

بين من يصفها بالمناورة الإعلامية وبين قائل بأنها لم تأت بجديد مازالت لائحة الجمعيات المغربية التي تتلقى دعما ماليا من الخارج التي كشف عنها الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المغربي تثير انزعاجا في أوساط الجمعيات المعنية، وفي الوقت الذي أوضحت فيه عدد من الجمعيات أن عملية تلقي الأموال الأجنبية تتم في إطار اتفاقيات وشراكات تربط الدولة المغربية نفسها مع دول ومنظمات غير حكومية أجنبية (خاصة الاتحاد الأوروبي)، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تخوفها من «إفراغ القرار من مضمونه الإيجابي والسليم وتوظيفه لتصفية حسابات الدولة مع من يخالفونها الرأي وتعتبرهم خصوما لها».
مصادر جمعوية عبرت ل «الأحداث المغربية» عن استغرابها من عدم ذكر لوائح الشوباني لما تتلقاه المنظمات الإسلامية كجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة لصاحبها المغراوي وحركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية.
من جهتها، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها أن حكومة ابن كيران تستعمل ازدواجية في المعايير، متسائلة عن سبب «الاقتصار على نشر لائحة الدعم الخارجي وإبراز جمعيات بعينها دون أخرى»، ومتخوفة من إمكانية «إفراغ القرار من مضمونه الإيجابي والسليم وتوظيفه لتصفية حسابات الدولة مع من يخالفونها الرأي وتعتبرهم خصوما لها، من خلال استعمال الإعلام والمؤسسات الرسمية للتعتيم وتشويه الحقائق، خاصة أن الجمعيات المعنية معروفة بحضورها وتأثيرها، لكن ليس بالضرورة في الاتجاه الذي ترضاه السلطة والسيد الوزير».
الجمعية أكدت في بيان توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منه، على أن «الشفافية والافتحاص يجب أن يشملا كل المنظمات، بدون أي استثناء أو انتقاء وكيفما كان موقع أو سلطة من أسسها أو يترأسها فعليا أو شرفيا، سواء كانت منظمات حكومية أو شبه حكومية أو غير حكومية والتي تستفيد من الدعم الخارجي (سواء من أوروبا أو من الخليج)، أو الداخلي من القطاعات الوزارية أو المؤسسات العمومية أو شبه العمومية أو الجماعات المحلية، أو في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يعترف المسؤولون في الدولة بفشلها في بلوغ أهدافها ويؤكده الترتيب الدولي للمغرب في هذا المجال».
رفاق خديجة الرياضي لم يفوتوا الفرصة من أجل التأكيد على أن ميزانيتهم السنوية الحقيقية «التي تعكس مجموع أنشطة الجمعية تفوق 30 مليون درهم (3 ملايين و500 ألف دولار) والتي تمثل فيها المساهمة الخارجية أقل من 15 في المائة فيما لا يتعدى حجم الدعم المالي للدولة 0٫3 في المائة بما قدره حوالي 70 ألف درهم في السنة».
كما أكد البيان أن «85 في المائة من ميزانية الجمعية يوفرها أعضاؤها وعضواتها بعملهم التطوعي والنضالي ومساهماتهم العينية والنقدية وبما يقدمونه من خدمات ووقت بالمجان لتغطية حاجيات الجمعية، فيما الجزء المتبقي من ميزانية الجمعية الذي يبلغ 15 في المائة توفره مساهمات شركاء الجمعية في مشاريع مشتركة تضع تصورها وتقوم بتنفيذها الجمعية من أجل التكوين في مجال نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها».
لوائح، كان كمال الحبيب رئيس منتدى بدائل المغرب قد وصفها في حوار مع موقع «يابلادي» ب «المتحيزة»، على اعتبار أنها «ومن أصل 375 جمعية تتلقى الدعم الأجنبي تم استهداف أقل من ثماني جمعيات»، معتبرا أن الأمر هو بمثابة «هجوم موجه» ضد تلك الجمعيات التي لا تتلقي إلى نسبة قليلة جدا من أصل 880 مليون درهم مجموع ما تتلقاه الجمعيات المغربية من الخارج.
«كنت أتمنى لو بدأ الوزير بالدعم العمومي المقدم من خزينة الدولة كدعم لجمعيات المجتمع المدني أين تسود ضبابية مزعجة» يضيف الحبيب، معبرا عن تمنياته بأن يتم «اعتماد نظام للافتحاص في المسألة كذلك الذي تعتمده المنظمات الدولية في تتبع الدعم المقدم إلى الجمعيات ومنها عدد من الجمعيات المغربية، وعكس ماعليه الأمر بالنسبة لبعض الجمعيات المقربة من العدالة والتنمية التي تتلقى مساعدات أمريكية بالعملة الوطنية ما يساعدها على الإفلات من رقابة الأمانة العامة للحكومة ومديرية الضرائب».