خلفيات اقالة بوتفليقة لرئيس الوزراء الجزائري

بقلم محمد الزهراوي
استاذ العلوم السياسية، جامعة القاضي عياض
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس بوتفليقة قرر الاستغناء عن خدمات رئيس الوزراء تبون، وعين مكانه اليوم الثلاثاء أحمد أويحيى رئيسا للوزراء.
ورغم أن قرار الاقالة جاء بشكل مفاجئ بحكم أن رئيس الوزراء المقال لم يمضي على منصبه سوى ثلاثة شهور إلا أنه وبالنظر إلى عدة مؤشرات فإنه كان منتظرا، خاصة وأن النظام السياسي الحالي يعيش حالة من الفراغ والتخبط في ظل صعوبة ايجاد شخصية تكون قادرة على قيادة الجزائر في مرحلة ما بعد بوتفليقة، ويمكن اجمال العوامل والاسباب المتعلقة بالتحول الجديد الذي شهدته مؤسسة رئاسة الوزراء في ثلاث خلفيات رئيسية:
الاولى، رئيس الوزراء المقال ينتمي لجبهة التحرير، تقلد عدة مناصب حكومية، بحيث كانت اخر حقيبة تولها قبل أن يصبح رئيسا للحكومة هي وزارة الاسكان.
وقد خلف شهر ماي الماضي عبد القادر سلال في منصب رئيس الوزراء بحسب مجموعة من التقارير، بسبب عجز سلال في اقناع التحالف الاسلامي المعارض الذي تمثله كل من حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، للمشاركة في الحكومة.
كما أن ثقة بوتفليقة في هذا الرجل وخلفية تعيينه فرضتها الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي تعيشها البلاد، خاصة وأن تبون يتوفر على تكوين اقتصادي ومالي جعله يحقق بعض الانجازات لاسيما في مجال الاسكان، غير أن الخلفية التي كانت سببا في تعيينه ربما هي نفسها التي عجلت برحيله عن رئاسة الوزراء، بعدما تعرض الاسبوع الماضي لحملة شرسة عبر وسائل الاعلام شنتها أطراف قريبة من رجال الاعمال في الجزائر.
بحيث عبرت عدة جهات قريبة من بوتفليقة عن انزعاجها من اداء الحكومة وعلاقتها المتوترة برجال الاعمال الذين هم بمثابة غطاء أو ذراع المؤسسة العسكرية في بسط هيمنتها على الاقتصاد الجزائري.
الثانية، يعتبر تعيين أحمد أويحيى خلفا لتبون في منصب رئيس الوزراء كتمهيد لخلافة بوتفليقة في منصب رئيس الجمهورية، بحيث جرى في الآونة الاخيرة تداول بعض الاسماء المرشحة للانتخابات الرئاسية القادمة، غير أنها لا تتوفر على المقومات التي قد تجعلها تحظى بقبول المؤسسة العسكرية وباقي المكونات والحساسيات السياسية الاخرى، مما دفع ببعض مراكز القوى داخل الجزائر إلى دعم ترشح بوتفليقة لولاية أخرى رغم مشاكله الصحية.
وبالتالي فتعيين هذه الشخصية في هذا التوقيت يؤشر على أن المؤسسة العسكرية في الجزائر تستبق الزمن لإعادة ترتيب البيت الداخلي بالشكل الذي يسمح بانتقال السلطة في ظروف متحكم فيها بالشكل المطلوب. والامر الذي يقوي فرضية خلافة أحمد أويحيى لبوتفليقة هو مسار هذا الرجل الذي يعتبر من الحرس القديم بحيث سبق وأن شغل منصب رئيس الحكومة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية وغيرها من المناصب الحساسة في النظام السياسي الجزائري.
ثالثا، اقالة رئيس الوزراء في هذه الظرفية هو مؤشر على انتصار التيار العسكري المتشدد والمنغلق على اخر مدني منفتح داخل قصر المرادية، بحيث كان تبون يحظى بدعم قوي من طرف الرئيس بوتفليقة وبعض الاوساط السياسية كالتيار المعارض الاسلامي، على اعتبار أن هذه الشخصية ذات نزعة اقتصادية وبراغماتية وتميل أكثر إلى التوافق والانفتاح على مختلف الحساسيات، وتسعى كذلك إلى تغيير منظومة وقواعد التدبير والتسيير خاصة في المجال الاقتصادي والمالي الذي يعرف هيمنة شبه مطلقة للمؤسسة العسكرية.
هذا التوجه الجديد الذي حاول بوتفليقة ترسخه في النظام السياسي الجزائرية وهو في مراحل حكمه الاخيرة من خلال تعيين تبون، لم يكن يحظى بدعم ورضا المؤسسة العسكرية التي تعتبر نفسها هي المؤتمنة على حماية بنية نظام الحكم بالجزائر وعقيدته السياسية والعسكرية، بالإضافة إلى ارتباط هذه المنظومة بمصالحها المالية والاقتصادية بشكل مباشر.
لذلك، فإن التعيين الجديد يعكس في نهاية الامر، أن النظام السياسي الجزائري لا يزال عاجزا و غير قادرا على الانفتاح على قواعد ومبادئ العمل الديمقراطي حيث يتم الاحتكام فيه إلى صناديق الاقتراع واحترام ارادة واختيار الشعب، وما يقتضي ذلك من احترام لاهم القواعد وهي " شرعية الاختيار" النابعة من رحم الشعب بدل الاعتماد كليا على " شرعية العسكر"، هذه الشرعية التي حكمت البلاد بقبضة من حديد منذ الاستقلال إلى اليوم وأدخلت معها الجزائر في متاهات وحروب بالداخل والخارج وعطلت مسار التنمية بشكل يستعصي عن الفهم والاستيعاب.