المغرب ليس في مأمن من أعاصير الدرجة الخامسة!

كانت المشاهد التي رافقت اعصار "إيرما"، أحد أقوى الأعاصير التي سجلت على الإطلاق في المحيط الأطلسي، الأسبوع الماضي في جزر الكاريبي وكوبا وولاية فلوريدا، ، أقرب إلى مشاهد عن "نهاية العالم" غير أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد بداية لسلسلة كوارث طبيعية يرجح، حسب أحد الخبراء ، أن تعيشها ضفتا المحيط الأطلسي في ظل تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأكد ممثل معهد البحث من أجل التنمية، عبد الغني شهبوني، أن هذه الأعاصير ظواهر طبيعية كانت موجودة دائما لكن تواترها وكثافتها أصبحت أكثر حدة مع التغيرات المناخية.
وأوضح شهبوني أن هذه الأعاصير تتكون على شكل كتلة كبيرة من الهواء المشحون بالطاقة انطلاقا من المحيطات ومدفوعة بالرياح حيث تزداد طاقتها باستمرار قبل أن تبلغ اليابسة وتتحول إلى أمطار طوفانية هائلة، مشيرا إلى أن الزيادة في كل من معدل التبخر ودرجة الحرارة يؤدي إلى زيادة في درجة رطوبة الهواء، وهو ما من شأنه أن يغذي هذه الأعاصير ويعطيها قوة تدميرية أكبر .
وأبرز خبير المناخ أن المغرب وإن كان يقع في الضفة الأخرى للأطلسي فإنه ليس في مأمن من هذه الظواهر ، مشيرا إلى أن كثافة هذه الأعاصير تختلف باختلاف المناطق، إذ أن منطقة الكاريبي معروفة باندلاع مثل هذه الظواهر خلال هذا الفصل.
وحذر الخبير من أن "الخطر شامل" إذ أنه من الممكن أن تشحن بنية كالإعصار بالطاقة انطلاقا من المحيط " ومن ثمة يمكن أن تصل إلى المغرب" .
ويعتبر " إيرما" أول إعصار من الفئة الخامسة (رياح تفوق سرعتها 250 كم / في ساعة)، يستمر لفترة طويلة وقد أدى إلى وفاة حوالي عشرة أشخاص أثناء مروره من كوبا، وتسبب في أضرار جسيمة بجزر سانت مارتن وسانت بارتيليمي الفرنسية، قبل أن يصل إلى فلوريدا نهاية الأسبوع الماضي.
وردا على سؤال حول سبل مواجهة هذه التحديات، أوضح شهبوني أنه للحد من الرطوبة، يجب الشروع في خفض مصادرها، والتي هي في الأساس انبعاثات الغازات الدفيئة.
ومن أجل المساهمة في التخفيف من آثار تغيرات المناخية، أكد أنه يجب على المغرب اللجوء إلى وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة وبناء منازل بمواد عازلة وكذا حث الساكنة على اعتماد طريقة عيش تحترم البيئة، وإدماج تقنيات للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية في السياسات العمومية.
وأشار الخبير شهبوني إلى أن تحقيق أهداف اتفاق باريس يتطلب انخراط جميع الدول، مشيرا إلى أن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من هذا الاتفاق العالمي يخدم مصالح لوبيات لا ترغب في "أن تكون مصالحها مقيدة بمعايير الدولية".