وزراء وفاعلون قطاعيون يناقشون مابعد دينامية الكوب 22

بعد سبعة أشهر على انعقاد مؤتمر الكوب 22بمراكش في نونبر 2016، يجتمع المسؤولون وكافة المتدخلين المعنيين المغاربة بقضايا البيئة والتغيرات المناخية في الرباط لتدارس دينامية ما بعد هذه التظاهرة العالمية، التي انخرط فيها المغرب وأبرز من خلال تنظيمها وترؤسها دورا رياديا على المستويين الدولي والإفريقي.
المؤتمر الوطني «حول تغير المناخ والدينامية الوطنية ما بعد مؤتمر الكوب 22»، الذي انعقد بالرباط اليوم الجمعة (26 ماي)، كان مناسبة للتذكير بأبرز نتائج قمة مراكش وآفاق المفاوضات وتقييم مبادرات أجندة العمل وفتح نقاش مؤسساتي حول سبل تفعليها وفق خارطة طريق وطنية مندمجة تعزز التراكم المغربي في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الحكومة، سعد العثماني، الذي ترأس افتتاح أشغال المؤتمر، الذي تنظمه كتابة الدولة لدى وزير الطاقة الملكفة بالتنمية المستدامة، أن «الاستيراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لحظة وطنية ذات نظرة جديدة، وآلية للإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية الخضراء».
وإذا كان مؤتمر الكوب 22حسم في التزام المغرب البيئي، الذي لا رجعة فيه، فإنه يضعه أمام مسؤولياته كفاعل أساس لأجل تتبع الديناميات التي تم إطلاقها خلال المؤتمر وبعثها والحرص على تثمينها في أفق تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال البيئة دوليا في أفق 2030.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيس اللجنة العلمية للكوب 22، نزار البركة، إن «انخراط المغرب بقوة في إطار مكافحة التغيرات المناخية يعكس إرادة قوية لتطوير وتحقيق الانتقال الإيكولوجي بالنسبة للنموذج التنموي للمغرب في إطار الرؤية الملكية». وأضاف موضحا :«الأهداف المسطرة بخصوص تقليص الانبعاثات الحرارية إلى 42في المائة مبنية على تحديد مشاريع واضحة المعالم تمكن من تحقيق ذلك، ومرتبطة بتعبئة الإمكانيات المادية على الصعيدين الوطني والدولي».
وأوضح نزار بركة أن الحكومة تشتغل على «استيراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تهدف أساسا إلى انخراط كل الوزارات المعنية بتحقيق الأهداف المسطرة الأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 وتحقيق المساهمة المالية الدولية المحددة في تقديمها في الكوب 22».
وكانت وعدت الدول المتقدمة برصد 100مليار دولار سنويا لفائدة دول الجنوب والمتضررة من الثلوت البيئي والتغيرات المناخية المترتبة عنه. وبحسب نزار بركة، فقد تم الرفع خلال انعقاد مؤتمر الكوب 22بمراكش من المساهمة العمومية إلى 67في المائة، ومن مضاعفة التمويلات الموجهة إلى التكيف مع هذه التغيرات، التي تعني بشكل أكبر دول الجنوب لأنها هي التي تعاني أكثر من الانبعاث الحراري وانعكاسات التغيرات المناخية. وأضاف مبينا أن التمويلات الموجهة للتكيف المحصل عليها لا تفوق نسبتها 12في المائة في أفق رفعها إلى 35في المائة في مرحلة أولى، ثم إلى 50في المائة في أفق 2030.
ومن جانبها، قدمت رئيسة الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، التأكيد على انخراط المقاولة المغربية في دينامية الاقتصاد الأخضر. وشددت على أن الكونفدرالية «تتملك أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في أفق الإسهام في تحقيق الانتقال الإيكولوجي». وأضافت أن الكونفدرالية «تتوفر على تصور واضح وخطة عمل وبرنامج يموله القطاع الخاص حيث خصص له 12مليون درهم مما يجعل من الكونفدرالية شريكا حقيقيا في الديناميكية الوطنية للانتقال الإيكولوجي». وأضافت موضحة :«انخراطنا الحقيقي والجاد يجسده توفيرنا للتمويل اللازم، ووضعنا لبرنامج محدد الآفاق، وتقديمنا لمقترحات حلول للإشكالات المرتبطة بالتغير المناخي». وأضافت أن الكونفدرالية، التي تشتغل منذ 23سنة الآن على القضايا البيئية، تزاوج بين الانخراط الوطني والدولي حيث إنها نجحت في تعبئة العديد من المقاولات عبر العالم للانضمام ودعم برنامجها.
ويهدف المؤتمر الوطني حول موضوع «تغير المناخ والدينامية الوطنية ما بعد مؤتمر الأطراف الكوب 22»، بحسب كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، إلى تقديم السياسة الوطنية من أجل الحد من آثار التغير المناخي وتفاعلها مع الأجندة الدولية في المجال مع الحفاظ على الديناميكية التي نتجت عن قمة مراكش.
الحفاظ على هذه الديناميكية، شدد عليها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس قطب المجتمع المدني للكوب 22، ادريس اليزمي. إذ نبه إلى ضرورة تثمين مختلف الديناميات التي عرفتها القمة لصون الجهود المبذولة إبان التحضير للمنطقة الخضراء. ودعا ادريس اليزمي، في هذا السياق، إلى صيانة كافة الرهانات، التي اشتغلت عليها القمة، من مثل تعزيز الوعي بالرهانات البيئية، وتوسيع نطاق الاهتمام بالبيئة، وتقوية الحضور المغربي والإفريقي وتقوية التعاون جنوب - جنوب، وتعبئة الجامعات من خلال تقوية عملها البحثي الموجه للقضايا البيئية. وشدد على ضرورة تدارك الضعف البنيوي، الذي يعانيه أغلب الفاعلين غير الحكوميين في وعيهم بالإشكالات البيئية، وتقوية قدراتهم في التعاطي معها والانخراط في الدينامية البيئية الوطنية والدولية.
وإلى ذلك، شارك في المؤتمر ما يناهز 450 شخصا يمثلون القطاع العام والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمنتخبين والمجتمع المدني ومؤسسات البحث العلمي فضلا عن ممثلي الدول الإفريقية والمنظمات الدولية والمانحين. وتمحور حول أربع جلسات، تعلقت الأولى ب«نتائج وآفاق المفاوضات»، والثانية ب«التزامات المغرب في ما يتعلق بمكافحة آثار التغير المناخي»، والثالثة ب«مراجعة أجندة العمل (المغرب بطل المناخ)، فيما همت الجلسة الرابعة «مركز الكفاءات لتغير المناخ والكفاءة المناخية المجالية».