محمد أوجار : البرلمان المغرب سيعمق النقاش حول عقوبة الإعدام

AHDATH INFO- مكتب الرباط
عفراء علوي محمدي
انطلقت صباح يومه الأربعاء 4 أكتوبر بالرباط أشغال ندوة إقليمية حول عقوبة الإعدام بإفريقيا الفرنكوفونية، بهدف تدارس وضعية المحكومين بالإعدام في المغرب والقارة السمراء، فضلا عن استعراض مبادرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بهذا الشأن.
واعتبر وزير العدل، محمد أوجار، أن نقاش عقوبة الإعدام له أهمية، خصوصا في علاقة الموضوع بالحق في الحياة الذي «يعتبر من أسمى الحقوق ومدخلا رئيسيا لها، ولابد من التوقف عنده».
كما أوضح الوزير أن حكم الإعدام بالمغرب يحظى «بنقاش مجتمعي وسياسي وحقوقي واسع، كما يحظى باهتمام الهيئات الحقوقية والجمعيات والمجتمعات في محاولة لإيجاد التوازن بين حماية المجتمع من الجناة وضمان حقهم في الحياة».
وكشف أوجار على أن المغرب في الفترة الحالية «بصدد تعديل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المغربية حول عقوبة الإعدام». كما أكد أن "البرلمان بغرفتيه سيركز عقوبة الإعدام وسيعمق النقاش بصددها لتثمين وتعديل مجموعة من القوانين».
ومن جهته اعتبر رافاييل تشينويل هازان، الرئيس التنفيذي للجمعية المنظمة "معا ضد عقوبة الإعدام" أن المغرب رائد في مضمار إلغاء عقوبة الإعدام، مضيفا أن هذه القضية "موجودة في صميم القيم التي يدافع عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان كغيره من المؤسسات الحقوقية العالمية، كما يدافع عن حقوق الإنسان في رمتها سعيا لتطوير الأمم والشعوب وضمان الحق في الولوج إلى العدالة".
ويعتبر هذا اللقاء الإقليمي، المنظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية "معا ضد عقوبة الإعدام"، والمستمر على مدى يومين، فرصة لتأكيد أهمية المؤسسات الحقوقية في معركة الدفع بإلغاء عقوبة الإعدام.
وحضر اللقاء مجموعة من السياسيين والفاعلين الحقوقيين المهتمين على رأسهم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، ووزير العدل، محمد أوجار، ورئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، والرئيس التنفيذي لجمعية "معا ضد عقوبة الإعدام"، رافاييل تشينويل هازان، والوزير المستشار بسفارة فرنسا بالمغرب أليكسيس لو كور غروندميزون، والمكلف برامج بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية وناسوس ماكريتاناسيس، ووزيرة التضامن والأسرة السابقة نزهة الصقلي، بالإضافة للمحكوم بالإعدام سابقا أحمد لحو.
وشارك في أشغال هذا اللقاء، المنعقد بشراكة مع الجمعية الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبدعم من الوزارة الفرنسية المكلفة بشؤون أوروبا والعلاقات الخارجية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ما يزيد عن 12 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بإفريقيا بالإضافة لهيئات من المجتمع المدني من مختلف الدول الإفريقية.