الرباط تحتضن الجمع العام للائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام

تحتضن مدينة الرباط، أيام 24 و25 و26 يونيو المقبل، الجمع العام للائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام، بدعوة من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
سيشارك في اللقاء خبراء في القانون والسياسة، ووزير العدل السابق في فرنسا، روبير بادنتير، صاحب قانون إلغاء الإعدام في فرنسا، في بداية ثمانينيات القرن الماضي.
وقالت ماريا دوناتيللي، منسقة الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام، إن هذا الجمع سيكون مناسبة للحوار والتواصل والنقاش حول آفاق واستراتيجيات عمل الائتلاف، مشيرة إلى أن اللقاء سيتطرق لعقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تركيز خاص على المغرب، وتونس، والأردن.
وأضافت دوناتيللي، في ندوة صحفية، نظمها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أمس الأربعاء بالرباط، أن "الائتلاف الدولي يستحضر اللحظة التاريخية الحالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعبر عن الأمل في أن تشمل رياح التغيير قضية عقوبة الإعدام في هذه المنطقة".
من جهته، قال رفاييل هازان، عضو الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام، أن الائتلاف يهدف إلى الحد من تنفيذ عقوبة الإعدام، من خلال تحسيس وتوعية الشباب، ومساعدة الجمعيات العاملة في هذا المجال على مواجهة الصعوبات، مشيرا إلى أن ثلثي دول العالم كانت تنفذ عقوبة الإعدام، وفي الوقت الحالي هناك توجه نحو إلغائها في النصوص القانونية أو عدم تنفيذها، مشيرا إلى أن المغرب وتونس من بين 34 دولة لم تصادق على البرتوكول الاختياري الثاني، الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تعد تنفذ هذه العقوبة منذ تسعينيات القرن الماضي.
وأشار إلى أن الاهتمام منصرف حاليا نحو الولايات المتحدة، التي تعتبر خامس بلد في العالم من حيث عدد الأشخاص، الذين طبق في حقهم حكم بالإعدام، بعد الصين، وإيران، والعراق، والسعودية.
من جهته، قال عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إن النظام القانوني بالمغرب يضع لعقوبة الإعدام نصا صريحا ضمن نصوص القانون الجنائي وقانون العدل العسكري، مشيرا إلى أن "تنفيذ الإعدام، حتى الآن، لم يمنع ولم يعلق بأي مقرر أو قانون أو مرسوم، ما يعني أن تنفيذ العقوبة وارد وممكن في أي وقت، وفي أي حكم، وضد أي شخص".
وأفاد الجامعي أن "أزيد من 100 شخص محكوم عليهم بالإعدام يوجدون بالسجون المغربية"، وأنهم "يوجدون في أوضاع مجهولة المصير، لأن علاقاتهم بمحيطهم شبه منعدمة، كما أن الجمعيات والمنظمات الحقوقية تواجه صعوبات كبيرة في التواصل معهم".