النيابة العامة بكلميم تتابع كاتب عام بلدية وفتاة متهمين بالتزوير في حالة سراح

كما كان متوقعا ، تابعت النيابة العامة بكلميم ،كلا من كاتب عام بلدية كلميم، وطالبة جامعية متهمين بالتزوير والمشاركة فيه، في حالة سراح مؤقت وكفالة مالية قدرها 5000درهم(لمدير مصالح البلدية ) وحددت يوم الخميس المقبل، موعدا لأولى جلسات النظر في قضيتهما ، من اجل منح مهلة لدفاع الطرف المشتكي ( ورثة مالك العقار ) للاطلاع على ملف القضية.
واحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية للامن ،المشتبه بهما ، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم، يوم أمس الاثنين (9 أكتوبر)، على خلفية الاشتباه في تورظهما، في تزوير محرر رسمي واستعماله بالنسبة للفتاة،تمكنت من خلاله ، من بيع عقار ، في ملكية شخص متوفى ، واصبح في ملكية ورثته من بعده ،والمشاركة في التزوير بالنسبة ، لمدير مصالح بلدية كلميم.
وأسفرت نتائج التحقيقات الأولية ، مع المشتبه فيها ، عن توجيه اتهاما لكاتب عام البلدية، بتلقيه مبالغ مالية على دفعات ، تقدر بحوالي أربعة ملايين سنتيم، تسلمها دفعة واحدة بمكتبه ، ومليوني سنتيم ، عبر دفعات ، مقابل تسليمه إياها شهادة مزورة ، تمكنت من خلالها ، من بيع وعاء عقاري في ملكية أقاربها ، الذين تفاجوا بعملية البيع ، ومباشرة البناء بهذه البقعة الأرضية ، الشيء الذي جعلهم يرفعون شكايات الى الجهات المعنية ، أسفرت عن التوصل الى كون الفتاة الموقوفة ، هي من تقف خلف ذلك ، حيث حررت في حقها مذكرة بحث، انتهت بإيقافها.
وبناء على الاتهامات الموجهة ، الى مدير المصالح ببلدية كلميم، على خلفية مساعدتها ،في عملية تزوير محرر عرفي بمقابل مادي ، استدعت الشرطة القضائية ، المشتبه به الثاني ، واخضعته لتحقيق مفصل ، نفى من خلاله ، الاتهامات الموجهة اليه ، واعتبرها كيدية ، ولا أساس لها من الصحة ، وان الشهادة أو المحرر العرفي المزور، الذي استعملته في عملية الاستيلاء على العقار وبيعه يحمل توقيعا مزورا ، ليس توقيعه ، ونفى تسلمه اية مبالغ مالية منها، وأضاف ان الشخص الذي باعته، هذا الوعاء العقاري ، هومن عرضها للنصب والاحتيال ، بعدما واهمها بالزواج ، قبل ان يستولي على هذا العقار. وبيعه لشخص آخر ، قبل ان تنكشف خيوط هذه اللعبة !