تفويت أرض الأملاك المخزنية المزورة ب 156 مليون سنتيم تبلغ مساحتها 600 متر بالحي الحسني

أحالت عناصر الشرطة القضائية لأمن الحي الحسني شخصا من أجل النصب والاحتيال والتزوير فيما يوجد شريكه بسجن الناضور.
وتعود وقائع النازلة إلى أنه مباشرة بعد تلقي تعليمات النيابة العامة، أجرت عناصر الفرقة تحرياتها الأولية، تبين من خلالها على أن شخصا تعرض لعملية نصب من طرف شخصين وذلك عن طريق تفويتهما له بقعة أرضية مخزنية تبلغ مساحتها 600 متر مربع، مقابل مبلغ مالي ناهز 156 مليون سنتيم، بحيث وللإيقاع به أنجزا له طلب موجه لمديرية الأملاك المخزنية من أجل الإستفاذة من البقعة عن طريق الشراء، ثم ادعيا بأنه قد حصل على الموافقة وسلماه وثيقة مزورة تثبت ذلك عليها ختم المديرية المذكورة، وبالمقابل سلمهما شيكا بنكيا أول بمبلغ مليون و 124 ألف درهما، وسلمهما أيضا مبالغ مالية أخرى متفرقة إلى أن وصل المبلغ الإجمالي إلى 156 مليون سنتيم، مباشرة بعد ذلك سلماه عقد بيع محرر باللغة الفرنسية مزور هو الآخر، مفاده أن البقعة الأرضية أصبحت في ملكيته وقد تم تفويتها له من طرف وزارة الإقتصاد والمالية بنفس الثمن الذي تسلمه المشتبه فيهما، وتوجه رفقتهما إلى إحدى الملحقات الإدارية وتمت المصادقة على عقد البيع.
وبعد توجه الضحية للمحافظة العقارية وغايته الإستفسار عن البقعة الأرضية أخبرته هذه الأخيرة بأن الملك موضوع مطلبه ما يزال مسجلا ضمن الأملاك المخزنية ولم يتم تحويل ملكيته في اسمه، وقد أدلى للمحافظة العقارية بنسخة من الوثائق التي تسلمها من المعنيين بالأمر، حينها أكدت له المحافظة العقارية على أن تلك الوثائق تبقى مزورة، وهو ما عجل بتسجيله لشكاية في الموضوع.
وبمجرد تسلمها الشكاية باشرت تحقيقا ميدانيا فوريا، تمكنت من خلاله من التوصل إلى هويتي المعنيين بالأمر، فتبين على أن أحدهما من ذوي السوابق العدلية في مجال النصب والإحتيال وخيانة الأمانة والسرقة والتزوير واستعماله وكذا إصدار شيكات بدون رصيد منذ سنة 2002 إلى غاية سنة 2012.
وقامت بنشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني بشأنه، خصوصا وأنه من ذوي السوابق في هذا المجال، فيما تبين على أن الثاني كان مبحوثا عنه من طرف مصالح أمن مدينة مكناس من أجل النصب والتزوير أيضا وهو معتقل حاليا بسجن الناظور منذ تاريخ 01 دجنبر 2014.
وبع البحث فقد تمكنت الفرقة من إيقاف المعني بالأمر بعد تحديد مكان تواجده بإحدى مقاهي شارع 2 مارس بقطاع آنفا، حيث تم القيام بعملية مراقبة تكللت بإيقافه.فيما شريكه يوجد بالسجن المحلي بالناضور منذ دجنبر الماضي.