تعود وقائع هذا الملف الى شهر يونيو من سنة 2003 حين تقدم أصحاب الأرض بشكاية مفادها أن المواطن الانجليزي « كارلوس لازارو باكلييتو « كان قد اشترى قيد حياته جميع الغرسة الواقعة بحي « مسترخوش « و البالغة مساحتها 11 ألف و 656 متر مربع ، ونظرا لتواجد ورثته خارج أرض الوطن فانهم عمدوا الى توكيل مغربي واسباني ليحلا محلهم في تفقد جميع ممتلكاتهم والعقارات التي آلت اليهم عن طريق الارث ، منها هذه القطعة الأرضية التي قام المتهمون في هذا الملف بتزوير وثائقها . .صباح يوم الثلاثاء ، ادانت غرفة الجنايات الأولى كل من المقاول « عمي شريفي العلوي « نائب الكاتب العام لاتحاد المنعشين العقاريين لولاية طنجة المستشار الجماعي سابقا و المنعش العقاري « محمد العربي أحمدي « نائب أمين المال بنفس الجمعية و عضو بمكتب نادي الزوارق بطنجة ، بخمس سنوات حبسا نافذة ، لكل واحد منهما ، ومعاقبة المتهم الثالث « مصطفى بوفراحي « بثلاث سنوات حبسا نافذة . و ذلك من أجل التزوير في محرر رسمي و استعماله ، والمشاركة في ذلك بالنسبة للمتهم الثالث . كما قضت هيئة المحكمة برئاسة ذ شاهين بأداء المتهمين الثلاثة تضامنا فيما بينهم تعويضا قدره 400 مليون سنتيم ، لفائدة المطالبين بالحق المدني ، أصحاب الأرض الحقيقيين ورثة المواطن الانجليزي « باكلييتو « ،و بارجاع القطعة الأرضية الكائنة بحي « مسترخوش « وسط مدينة البوغاز ذات رسم عقاري عدد . 45771-06 لهؤلاء الورثة « تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، بعد التشطيب على اسم شركة « العلوي و أحمدي « المدانان في هذا الملف ، وتسجيل العقار في اسم اصحابه . وتعود وقائع هذا الملف الى شهر يونيو من سنة 2003 حين تقدم أصحاب الأرض بشكاية مفادها أن المواطن الانجليزي « كارلوس لازارو باكلييتو « كان قد اشترى قيد حياته جميع الغرسة الواقعة بحي « مسترخوش « و البالغة مساحتها 11 ألف و 656 متر مربع ، ونظرا لتواجد ورثته خارج أرض الوطن فانهم عمدوا الى توكيل مغربي واسباني ليحلا محلهم في تفقد جميع ممتلكاتهم والعقارات التي آلت اليهم عن طريق الارث ، منها هذه القطعة الأرضية التي قام المتهمون في هذا الملف بتزوير وثائقها . وتضيف الشكاية ، بأنه اتضح للوكيلين أن المتهمان « أحمدي و العلوي « عمدا بوثائق مزورة الى تحفيظ العقار ، بل أصبح يحمل سندا عقاريا جديدا في اسم شركتهما « العلا « ، وبعد التحقيق بمصالح المحافظة العقارية ، اتضح بأن الأمر يتعلق بتزوير عقد شراء مؤرخ في 11 نونبر 1990 مدرج بمذكرة الحفظ عدد 12 صحيفة 105 عدد 210 . و اتضح بأن عقد الشراء المزور ، مضمونه بأن القطعة الأرضية تم تفويتها من طرف المتهم الثالث ، الذي كان يعمل بمكتب شركة المنعشين العقاريين المتهمين في هذا الملف ، بناء على توكيل ادعى بأنه سلم له من طرف زوجة الانجليزي صاحب الأرض ، مسجل من طرف الموثق الانجليزي « أوسكار بروسكرت « ، المقيم بصخرة « جبل طارق «. و أثناء البحث في هذا تم انتداب قاض بمحكمة الاستئناف بطنجة من أجل التأكد من هذا المحتوى ، لتصل الانابة القضائية و تؤكد بأن الموثق الانجليزي لم يحرر هذا التوكيل بصفة نهائية ، و الأكثر من ذلك هو أن يوم تحرير هذه الوثيقة المزورة يصادف يوم الأحد ، الذي لا يشتغل فيه أحد بمنطقة جبل طارق . وعند الاستماع الى نائب الكاتب العام لاتحاد المنعشين العقاريين بطنجة ،و نائب أمين المال بنفس الاتحاد « العلوي و أحمدي « اللذين أوكلت اليهما مهمة الدفاع عن المنعشين العقاريين بعاصمة البوغاز ، أجابا قاضي التحقيق بأنه يوم 21 أكتوبر من سنة 1988 ،اشتريا هذا العقار من زوجة المواطن الانجليزي ، التي أوكلت - حسب قولهما - كاتبها الخاص ، المتهم الثالث « . فيما صرح المتهم الثالث بأنه يشتغل كاتبا بشركة « العلا « التي يسيرها المنعشان المدانان ، و أنه سبق أن طلبا منه نسخة من البطاقة الوطنية لتسجيل وكالة في اسمه من طرف أجنبية يجهل هويتها لكي يتولى مهمة اتمام عملية البيع نيابة عن هذه الأجنبية التي لا يعرفها . وتراجع المتهم « محمد العربي أحمدي « أثناء التحقيق معه عن تصريحه الأول ، ليصرح من جديد أمام قاضي التحقيق ، بأنه يجهل كل شئ عن هذه العملية أن الذي قام بكل الاجراءات هو المتهم الأول « العلوي « . ليقرر قاضي التحقيق ذ . الخطابي يوم 16 مارس من سنة 2004 ، متابعة كل من المتهمين الثلاث « العلوي و أحمدي و مصطفى « من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله و المشاركة في ذلك .حيث أحيل الملف على غرفة الجنايات الأولى وأدرجت في العشرات من الجلسات العلنية ، طيلة 6 سنوات و نظرا لطبيعة المتهمين فيها ، وصفتهما كأهم المنعشين العقاريين الذين دخلوا طنجة ، و أصبحوا من أثريائها،و قيل الكثير عن هذا الملف ، وقدمت بسببه عدة شكايات اخرها كانت قبل شهور ، حين استطاعت احدى أفراد عائلة صاحب الأرض أن تسلم للكتابة الخاصة لجلالة الملك شكاية تتضمن اتهامات مباشرة لبعض اصحاب البدلة السوداء ، كونهم يتلاعبون في هذا الملف لصالح المتهمين « العلوي و أحمدي «. وبهذا الحكم يكون مكتب اتحاد المنعشين العقاريين بولاية طنجة ، قد وصل الى ثلاثة متهمين بمكتبه المسير ، وهي سابقة في تاريخ المنعشين العقاريين ، أن يكون لهم جمعية مهنية مشتبه فيها ، بالاضافة الى من يرأسها ، فادانة صهر رئيس الجمعية ، الذي يشغل منصب مستشار ، بستة أشهر حبسا نافذة ، وحرمانه من الترشح للانتخابات لولايتين متتاليتين ، الأمر يتعلق برئيس جهة « طنجة - تطوان « سابقا ، محمد بوهريز ، بالاضافة الى كل من نائب الكاتب العام لهذه الجمعية المهنية « العلوي « المدان ب 5 سنوات حبسا نافذة وزميله في الجمعية ، نائب مين المال « أحمدي « ، المدان من أجل التزوير بنفس العقوبة .
