البنك الدولي يراجع توقعاته بخصوص نسبة نمو الاقتصاد المغربي

توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 1ر4 في المائة خلال سنة 2017، أي بزيادة بواقع 3ر0 في المائة مقارنة مع توقعاته التي أعلنها في يونيو الماضي، وذلك بفضل انتعاش القطاع الفلاحي.
وأوضح البنك، في تقريره الاقتصادي لشهر أكتوبر 2017، أن هذه النمو يرجع بالأساس إلى انتعاش الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي بنسبة 3ر14 في المائة بفضل تسجيل محصول للحبوب فوق المتوسط، مقابل 3ر11 في المائة خلال سنة 2016، وهي السنة التي تميزت بموجة جفاف شديد.
كما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2018 إلى 1ر3 في المائة، مقابل 7ر3 في المائة في تقريره الصادر في يونيو.
وبخصوص معدل التضخم، توقعت المؤسسة المالية الدولية أن يصل إلى 1 في المائة خلال سنة 2017 وإلى 6ر1 في المائة العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي سجل، بفضل محصول زراعي يفوق المتوسط، نموا بنسبة 3ر4 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2017 (مقابل 6ر1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2016)، مضيفا أن النشاط غير الفلاحي سجل انتعاشا (3ر3 في المائة)، بفضل الخدمات و، بدرجة أقل، الصناعات الاستخراجية، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 3ر9 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الحالية.
واستقر معدل التضخم خلال النصف الأول من السنة الجارية عند 3ر0 في المائة، ما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية. وساهمت السياسة المالية الحذرة في تقليص عجز الميزانية خلال سنة 2017 وفي استقرار الدين العام عند نسبة 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.