دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، المسؤولين إلى «التعامل مع الواقع كما هو وبصراحة وعدم التغاضي عن المشاكل والاعتراف بوجودها حتى ننجح في معالجتها بكل مسؤولية وواقعية». رئيس الحكومة وجه هذا الكلام إلى أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة ملف ندرة المياه، التي ترأس اجتماعا لها يومه الأربعاء 18 أكتوبر2017، والتي تنكب، حسب ما كشفه العثماني على « معالجة خصاص الماء الصالح للشرب ولمياه الرعي في المناطق القروية والجبلية». وذلك، وفقا للتعليمات الملكية خلال المجلس الوزاري الأخير. وزاد رئيس الحكومة موضحا :« هناك واقع لا يجب أن نغفله حيث لاتزال مناطق من المغرب تعاني من نقص في الماء». وذلك، بالرغم من «كافة الجهود المبذولة لأجل السهر على تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب» يضيف المسؤول الحكومي الأول. وفي نفس السياق، لفت العثماني إلى أن المغرب سيعمد إلى تحيين مخططه الوطني للماء لضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030، لتمديد مدته إلى 2050. وذلك، في ظل التقارير الدولية، التي تتحدث عن النقص الحاد في المياه الذي ستواجهه العديد من الدول بحلول 2040 بسبب التغير المناخي في العالم الذي سيجعل المياه أكثر ندرة في المناطق الجافة، مما يستدعي اتخاذ حلول ذات طابع استراتيجي تفاديا للأزمات المرتبطة بندرة المياه. ونوه رئيس الحكومة في الأخير بالمجهودات التي يقوم بها الخبراء المغاربة من أجل إيجاد الحلول لهذه الإشكالية والتي اعتبرها مقدورا عليها إذا تعبئ الجميع من أجل توفير الماء الصالح للشرب.
