وجوه واجمة وعيون زائغة ورؤوس مطئطأة، هكذا بدا الوزراء في أول اجتماع للحكومة، بعد زلزال الإعفاءات، التي طالت أربعة من أعضائها، بقرار ملكي الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، ترتب عن التقرير الذي رفعه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو. وهو التقرير، الذي رصد إخلالات المسؤولين الوزاريين المعفيين بمهامهم في إطار تنفيذ برنامج «الحسيمة منارة المتوسط». رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، سعى رأسا في مستهل كلمته في هذا الاجتماعي الأسبوعي، المنعقد يومه الخميس 26أكتوبر 2017، إلى التأكيد مجددا أن إعفاءات الوزراء الأربعة وباقي المسؤولين، الذين طالهم الإعفاء من مهامهم أو غضبة الملك محمد السادس، «لا تتعلق بحالات غش ولا باختلاسات مالية». وأضاف العثماني أنه « الدرس، الذي لا بد من أن نستفيد منه». وفي هذا السياق، دعا العثماني الحكومة إلى «تفعيل عملها أكثر»، حيث دعا جميع الوزراء إلى «تجديد العزم والقيام بمسؤولياتهم والحرص على تطبيق شعار "الإنصات والإنجاز" الذي رفعته الحكومة». وزاد العثماني حاثا أعضاء حكومته على « ضرورة الإنصات للمواطنين والمواطنات، والإنصات للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والبرلمانيين والمجتمع المدني، ثم العمل على الإنجاز الفاعل على أرض الواقع». وأوضح العثماني بأن الإنجاز على أرض الواقع يستند إلى عدة شروط ضرورية ولازمة، «حتى نكون فاعلين مفيدين في تطبيق مقتضيات البرنامج الحكومي الذي على أساسه صوّت البرلمان على الحكومة». وأجمل الشروط في أن تستند المشاريع المبرمجة إلى دراسة مسبقة جيدة، وتكون شروط النجاح مدروسة ومتوفرة، وفي اعتماد البرمجة الدقيقة للمواعيد المضبوطة، والتحديد الواضح للمسؤوليات وأنه قبل أن توقيع على أي اتفاقية أو مشروع من الضروري توفير الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية، ثم السهر على آليات الحكامة الجيدة في تدبير المشروع بالطريقة السليمة. وإلى ذلك، حض العثماني، من باب الحرص على تنفيذ كل المشاريع التي تبرمج، أعضاء حكومته على الاستمرار في الزيارات التي يقومون بها منذ شهور. إذ قال في هذا السياق، «هذا العمل بدأ وكان له تأثير كبير في التعرف على أسباب تعثر بعض المشاريع». ثم دعا الفاعلين سواء أكانوا سلطات محلية أو مصالح إدارية خارجية ودعمهم لمتابعة المشاريع وإنجازها ولتجاوز الصعوبات وأيضا للقيام بالتحكيم الضروري بين مختلف الفاعلين لحل بعض الخلافات والإشكالات". وكان الملك محمد السادس، قد أعفى الثلاثاء 24أكتوبر 2017، كل من وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نبيل بنعبدالله (الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية)، وزير الصحة، الحسين الوردي (التقدم والاشتراكية)، والتربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد (الحركة الشعبية)، فضلا عن كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، العربي بن الشيخ. وإلى ذلك، شمل قرار الإعفاء المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي فاسي الفهري.
وفي ذات السياق، رتب الملك محمد السادس جزاء الإقصاء من تحمل المسؤولية الرسمية عددا من الوزراء في حكومة عبد الإله ابن كيران، والذين هم معنيين بالاختلالات في تحمل مسؤولياتهم. ويتعلق الأمر بكل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا، رشيد بلمختار بنعبدالله، ووزير السياحة سابقا، لحسن حداد، ووزير الشباب والرياضة سابقا، لحسن السكوري (الحركة الشعبية)، ووزير الثقافة سابقا، محمد أمين الصبيحي (التقدم والاشتراكية).
