بعد زلزال الإعفاءات.. العثماني يدعو وزراءه إلى استخلاص الدروس و"التشمير عن أيديهم"

في أول اجتماع لمجلس الحكومة، بعد قرار جلالة الملك محمد السادس، إعفاء أربعة أعضاء من الحكومة الحالية، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء، إلى جانب تبليغ مسؤولين في الحكومة السابقة عن عدم رضاه عنهم، دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أعضاء هذه الأخيرة إلى استخلاص الدروس والعمل بطريقة أكثر فعالية.
وقال العثماني، في كلمته الافتتاحية أثناء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس "أشيد بتأكيد بلاغ الديوان الملكي على أن الأمر لا يتعلق لا بحالات غش ولا باختلاسات مالية، لكن لابد أن نستفيد من الدرس ونؤكد على أن الحكومة يجب أن تفعل عملها أكثر"، داعيا في هذا السياق أعضاءها إلى "تجديد العزم والقيام بمسؤولياتهم والحرص على تفعيل الشعار الحكومي الداعي إلى الإنصات للجميع، والعمل والانجاز الفاعل على الأرض".
وشدد العثماني على أن الإنجاز على الأرض يتطلب "توفير مجموعة من الشروط الضرورية لنكون فاعلين في تطبيق البرنامج الحكومي الذي على أساسه صوت البرلمان على الحكومة"، وهذا يقتضي "دراسة مسبقة جيدة للمشاريع التي يتم برمجتها والتأكد من أن شروط نجاح المشروع مدروسة ومتوفرة"، يقول رئيس الحكومة.
كما دعا إلى اعتماد برمجة دقيقة ومواعيد مضبوطة لانجاز المشاريع، "مع التحديد الواضح للمسؤوليات"، مشددا على أنه "قبل توقيع أي اتفاقية أو برمجة أي مشروع يجب توفير الامكانيات المادية والبشرية الضرورية لنجاح هذا المشروع"، مع السهر على "آليات الحكامة الجيدة لتدبير المشروع بطريقة جيدة لتتبع تطبيق وتنفيذ البرامج على الأرض".
وتابع رئيس الحكومة "وهنا أريد أن أحث جميع أعضاء الحكومة للاستمرار في الزيارات الميدانية التي يقومون بها"، قبل أن يستدرك قائلا إن "هذا العمل الذي بدأ منذ شهور كان له تأثير واضح في التعرف على اسباب تعثر بعض المشاريع، وكذا في حث الفاعلين سواء سلطات اقليمية أو محلية وادارات خارجية وغيرها على تتبع سير وتنفيذ المشاريع المبرمجة وانجاحها على الأرض".
إلى ذلك، سجل العثماني باعتزاز إشادة جلالة الملك بجهود الحكومة الحالية في الإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة، وهذا "منحنا مزيد من الحماس لنرفع مستوى العمل ونضاعف مجهودنا ونواصل عملنا لنكون في مستوى تطلعات جلالة الملك وفي مستوى انتظارات الشعب المغربي ولصالح وطننا، هناك أناس يحسدون بلدنا على ما ينعم به من استقرار وأمن ومن التقدم، لدينا مشاكل، لكن لدينا إيجابيات ولا يجب أن نبخس الناس أشياءهم قام بها السابقون، وعلى دربهم نستمر، وعلى هذا نجدد العزم وكل واحد على مستوى قطاعه يشرف على عمله ويشمر على ساعديه وأؤكد لكم إن رئيس الحكومة مستعد لأي تدخل إذا كان ضروريا، علما أن لكل قطاع وزاري دوره"، يقول العثماني.
وكان جلالة الملك، قد قرر إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين، ويتعلق الأمر بكل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، ولحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيراً للصحة في الحكومة السابقة، بالإضافة إلى العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني.
كما قرر جلالته، بحسب ما ذكره بلاغ للديوان الملكي، يوم الاثنين الماضي، إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، فقرر جلالة الملك، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقاً، ولحسن حداد بصفته وزير السياحة سابقاً، ولحسن السكوري بصفته وزير الشباب والرياضة، ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.