مجلس الشيوخ الإسباني يوافق على تفعيل الفصل 155 من الدستور

أعطى مجلس الشيوخ الإسباني ( الغرفة العليا للبرلمان ) عشية اليوم الجمعة خلال جلسة عمومية موافقته على حزمة الإجراءات والتدابير التي صادقت عليها الحكومة المركزية الإسبانية مؤخرا من أجل تفعيل الفصل 155 من الدستور الذي يهدف إلى " استعادة النظام الدستوري " بمنطقة كتالونيا " .
وكانت الحكومة الإسبانية قد صادقت يوم السبت الماضي خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء على تفعيل الفصل 155 من الدستور عبر اعتمادها عدة إجراءات وتدابير رفعتها إلى مجلس الشيوخ من أجل الموافقة عليها لمواجهة دعاة الاستقلال بإقليم كتالونيا الذي يقع شمال شرق إسبانيا .
وجاءت مصادقة الغرفة العليا للبرلمان الإسباني على قرار الحكومة من أجل تفعيل الفصل 155 من الدستور بعد أن صوت لفائدته 214 من أعضاء المجلس يمثلون كل من الحزب الشعبي والحزب العمالي الاشتراكي وحزب " سيودادانوس " بالإضافة إلى ممثلي حزب اتحاد الشعب النافاري وحزبي المنتدى والتحالف الكناريين .
أما أعضاء المجلس الذين عارضوا هذا القرار وصوتوا ضده فبلغ عددهم في المجموع 47 عضوا يمثلون أحزاب ( بوديموس ) واليسار الجمهوري الكتالاني والحزب القومي الباسكي والحزب الديموقراطي الأوربي الكتالاني .
وبهذه المصادقة يكون مجلس الشيوخ الإسباني قد أعطى الضوء الأخضر للحكومة المركزية الإسبانية من أجل إقالة رئيس الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا كارليس بيغدومنت ونائبه أوريول جونكيراس بالإضافة إلى كل المستشارين ( الوزراء ) إلى جانب حصر مهام البرلمان الجهوي للمنطقة والتكفل المباشر بمراقبة الشرطة الكتالانية ( موسوس ديسكوادرا ) .
وكان ماريانو راخوي رئيس الحكومة الإسبانية قد أكد في مستهل جلسة مجلس الشيوخ الاسباني أنه " ليست هناك أية بدائل أخرى " على تطبيق الفصل 155 من الدستور " من أجل مواجهة مواقف رئيس الجينيراليتات ( الحكومة المحلية لكتالونيا ) كارليس بيغدومنت " .
وأضاف ماريانو راخوي أن " الوقت قد حان لفرض القانون فوق كل اعتبار آخر " مؤكدا أن هذا التدخل " هو ليس ضد كتالونيا إنما لمنع استغلال كتالونيا " .
وأشار إلى أن التهديد الذي تواجهه كتالونيا ليس هو تفعيل الفصل 155 من الدستور ولكن " المشاكل والمآسي " التي تسببت فيها التصرفات التي قامت بها الحكومة المحلية لكتالونيا والتي تتعارض مع الدستور .
وكان البرلمان الجهوي لكتالونيا قد صادق اليوم الجمعة على اقتراح يتعلق بالإعلان أحادي الجانب عن استقلال إقليم كتالونيا قدمته مجموعات تنتمي لعدة أحزاب تؤيد استقلال المنطقة من بينها " جميعا من أجل نعم " و " الترشح من اجل الوحدة الشعبية " .
وصادق على هذا الاقتراح أعضاء البرلمان المحلي الكتالاني الذين ينتمون في غالبيتهم للأحزاب التي تدعو إلى استقلال الإقليم والذين يمثلون الأغلبية وذلك في غياب نواب المعارضة ( الحزب الاشتراكي الكتالاني والحزب الشعبي الكتالاني وسيودادانوس ) الذين غادروا القاعة قبل بداية التصويت .