تصدر الموثقون لائحة مهنيي العدل، الذين طالتهم عقوبات زجرية وتأديبية برسم 2017، متبوعين بالمحامون، ثم العدول. هذا فيما ما تزال حصيلة الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة دون النتائج المأمولة. إنها أبرز خلاصات العرض التشخيصي لقطاع العدل، الذي قدمه الوزير الوصي على القطاع، محمد أوجار، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمناسبة عرض ومناقشة ميزانية قطاعه. وفي هذا السياق، كشف محمد أوجار أن وزارته أصدرت برسم 2017، 82 عقوبة في حق الموثقين، منها 41 عقوبة ذات طابع تأديبي و41 عقوبة زجرية. فيما بلغت العقوبات الصادرة في حق المحامين 46 عقوبة، موزعة بين 37 تأديبية و9 عقوبات زجرية. هذا، فيما صدرت في حق العدول 76 عقوبة، منها 19 عقوبة تأديبية، و57 عقوبة زجرية. وأما العقوبات التأديبية والزجرية الخاصة بالخبراء القضائيين، فقد توزعت بين 23 عقوبة تأديبية، و13 عقوبة زجرية. كما أصدرت الوزارة 25 عقوبة في حق المفوضين القضائيين، ضمنها 9 عقوبات زجرية. و بلغ عدد العقوبات، التي طالت التراجمة، عقوبتان، واحدة تأديبية، وثانية زجرية، لا تزال في طور البحث. و بالنسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط ومحاسبي المحاكم، فقال أوجار إن وزارته "عملت إلى حدود 30 شتنبر 2017، على معالجة ملفين تأديبيين، مترتبين عن إخلالات مهنية، و87 ملفا مترتبا عن متابعات قضائية". وزاد الوزير موضحا في ذات السياق أنه "تم إصدار عقوبات تأديبية في حق 9 موظفين، توزعت بين التوبيخ والإنذار والحرمان المؤقت من كل الأجرة باستثناء التعويضات العائلية والعزل". من جهة أخرى، كشف أوجار أن حصيلة العمل بالرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة ما تزال دون المستوى المأمول. إذ بالكاد مكنت هذه الآلية من الوصول إلى حالات قليلة في ظرف سنتين من إعمالها. وهي الحالات، التي قال الوزير إنه "ترتب عنها متابعة مجموعة من المتهمين بجرائم الرشوة". وعدد محمد أوجار الحالات، التي صدرت في حقها أحكام بالسجن، في 31 حالة. وذلك، خلال الفترة ما بين 25 يونيو 2015 ومتم شتنبر 2017. وأكد محمد أوجار أن عددا من عمليات التبليغ عن الرشوة باءت بالفشل. إذ عزا هذا الفشل إلى "توقف المشتكي عن التعاون، ولفطنة المشتكى به ورفضه تسلم مبلغ الرشوة". ونبه محمد أوجار إلى أن آلية الرقم الأخضر "تظل مجرد آلية مكملة للآليات الكلاسيكية للتبليغ عن الرشوة"، التي قال إن المعدل السنوي لقضاياها يصل إلى 7000قضية.
