بلغ عدد المتابعات الزجرية في حق الموثقين 67 متابعة، والمتابعات التأديبية 95 حالة٬ أي ما مجموعه 162 متابعة، خلال سنة 2011. وكشف بلمحجوب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، في عرض ألقاه، أمس الاثنين، خلال اجتماع الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ أن جرائم النصب والاحتيال في المتابعات ضد الموثقين ارتفعت بشكل قياسي، خلال سنة 2011، لتصل إلى 43 حالة٬ وجرائم التزوير في المحررات الرسمية بلغت 13 حالة، وتقديم شيكات بدون مؤونة 11 حالة. وسجل في عرضه، الذي تناول تخليق المهن المساعدة للقضاء (الموثقون -العدول-المفوضون القضائيون - الخبراء - التراجمة)٬ أن وتيرة المتابعات التأديبية الصادرة في حق الموثقين والمتعلقة بالاحتفاظ بمبالغ مالية أو الإخلال بالواجب المهني، تضاعفت أربع مرات أو أكثر خلال سنتي 2010 و2011. وبعدما أشار إلى أن عدد الموثقين المسجلين ارتفع من 633 إلى 893، خلال الفترة 2007 -2011، أبرز أن 233 شكاية قدمت ضد الموثقين إلى غاية يونيو 2012، ما يقارب ثلثيها تتعلق بالموثقين المعينين بالرباط والدارالبيضاء، وتهم 102 من أصل 136 مشتكى بهم. ورغم وجود حوالي 44 موثقا بفاس٬ حسب بلمحجوب٬ فإن الإحصائيات المسجلة تفيد بوجود شكاية واحدة في طور البحث٬ بينما في أكادير يوجد حاليا 23 موثقا سجلت ضدهم 41 شكاية، مازالت 21 منها في طور البحث. من جهة أخرى ٬ ذكر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط من أن جرائم التزوير شكلت نسبة عالية من المتابعات ضد العدول خلال الفترة 2007-2011٬ تليها جرائم النصب والاحتيال. وأضاف أن سنة 2008 ارتفعت فيها وتيرة المتابعات ضد العدول، لتصل إلى 103 متابعة، وأن الملفات التي مازالت رائجة منذ 2007 إلى 2011، بلغت 190 من أصل 253 متابعة. وبالنسبة للمفوضين القضائيين٬ قال بلمحجوب أن مجموع المتابعات التأديبية في مواجهة المفوضين القضائيين ما بين 2007-،2011 بلغت 162 متابعة أي بمعدل 32 متابعة في السنة على صعيد جميع محاكم المملكة٬ وأن 90 في المائة من المتابعات التأديبية انتهت بالمؤاخذة. وأشار إلى أن عدد الشكايات المسجلة في مواجهة المفوضين القضائيين إلى غاية 2012 بلغت 258 شكاية، وأن أربعة محاكم سجلت بها أكثر من نصف الشكايات وهي وجدة (60 شكاية)، والرباط (46 شكاية)، وتازة (28 شكاية)، وطنجة (36 شكاية). وتفيد قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، أكد أن تخليق المهن القضائية يتطلب تطبيق مجموعة قيم ومبادئ سامية تتداخل فيها عوامل متعددة، أهمها وعي الذات بالحقوق والواجبات، وقيام آليات المراقبة والإشراف بدورها كقوة فاعلة لها مصداقيتها على مستوى الفرد أو المجتمع٬ وسن تشريعات متحررة مبنية على روح الاقتناع بضرورة الإصلاح باعتباره مطلبا وطنيا ملحا يقود إلى استرجاع الثقة والأمن القانوني.
