مقاولون يتهمون مدير دار الصناعة بالتحايل.. وهذا الأخير يرد

يستعد مقاولون، توجيه تظلم إلى الديوان الملكي وإلى رئاسة الحكومة، ضد عبد الله العدناني، مدير دار الصانع، بسبب ما يعتبرونه تحايلا على قانون الصفقات.
ويستاء المقاولون المتخصصون في مجال تنظيم المعارض والتواصل العدناني، بطريقة برمجة صفقة لتنظيم معارض وطنية للصناعة التقليدية، تقول مصادر مطلعة، مشيرة إلى أن هذه الصفقات فصلت على المقاس من أجل تفويت الصفقة إلى مقرب من المدير.
وكانت دار الصناع قد أعلنت عن صفقة تحت رقم «MDA/7/20» من أجل تنظيم أنشطة لفائدة النسخة الرابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية.
وتقتضي هذه الصفقة التي تتوفر "أحداث أنفو" على وثائق تتعلق بها, تحريك غلاف مالي بقيمة 50 مليون درهم، من أجل توفير كل الضرورويات لتنظيم حدث من هذا الحجم، فيما حددت الآجال بين تاريخ المصادقة على الشركة المناولة وتاريخ تنظيم هذا النشاط الكبير في20 يوم فقط، الشئ الذي يصعب من مهمة المقاولات في تعبئة الموارد المالية و البشرية واللوجستيك، وإبرام العقود الأخرى المرتبطة بالتمويل.
كما اتهمت المصادر ذاتها مدير دار الصانع بأن تعمد تقليص المدة إلى 20يوما، يهدف إلى تفويت الصفقة إلى جهة مقاربة من المدير، وتوحي بأنه تم تسريب المعطيات المتعلقة بالصفقة إلى هذه الجهة من إعداد نفسها بشكل جيد ومن ثم فرض نفسها بقوة خلال المنافسة.
وفي السياق ذاته، علمت أحداث أنفو أن نوابا برلمانيين بقطاع لجنة القطاعات الاجتماعية، دخلوا على الخط من أجل فضح ما أسموه « فضائح بالجملة ترافق الصفقات المعلن عنها من قبل دار الصانع التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ».
وكشف بعض أعضاء هذه اللجنة أن تقديم ميزانية وزارة السياحة ستكون مناسبة لمساءلة محمد ساجد وزير السياحة وكاتبة الدولة في الصناعة التقليدية جميلة مصلي عن هذه النوعية من الصفقات التي يكون ظاهرها محافظا على المساطر فيما تضم في باطنها حيثيات تعجيزية ومدمرة لشروط التنافس الحر والشريف بين الشركات.
وفرض دفتر تحملات الصفقة رقم 07،2017 والمتعلقة بالدورة الرابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية المعلن عنه من قبل دار الصانع على الشركات المتقدمة للصفقة أن يقترح ساحتين مميزتين وسط مدينتين من المدن المعنية بالتظاهرة، دون نسيان أن على هده الشركات أن تكون قد أنهت كل التراخيص الإدراية مع السلطات المعنية، وحجر مكان التظاهرة مع تأدية جميع المصاريف المتعلقة بحجز الساحات وتقديم دليل على ذلك في وثائق الملف.
وفي رده على هذه الاتهامات، اعتبر عبد الله العدناني مدير دار الصانع في تصريح لموقع «أحداث أنفو» أن دفتر التحملات المعلن لشروط صفقة تهييء معارض الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، لم يطرأ عليه أي تغيير على ماكان عليه الأمر خلال السنة الماضية.
وأضاف العدناني أنه بالعكس، ومقارنة مع دفتر التحملات السابق، تضمن دفتر الصفقة الحالية عددا من التسهيلات في وجه المقاولات التي تنوي المشاركة.
كما اعتبر المتحدث ذاته أن حجز المساحات بالمدن والجهات المعنية بإقامة معارض الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، لايطرح أي مشكل مادام الوزير الوصي محمد ساجد، قد اتصل بولاة وعمال الجهات من أجل تسهيل مأمورية المشاركة في الصفقة لحجز المساحات.