قضاة وجامعيون يدعون إلى مراجعة مدونة تحصيل الضرائب

أجمع أساتذة جامعيون وقضاة بالمجلس الأعلى للحسابات بمناسبة حفل توقيع اتفاقية شراكة بين الودادية الحسنية للقضاة والهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين على ضرورة إعادة النظر في بنود مدونة التحصيل الضرائب ، والعمل على تحيين الترسانة القانونية والمسطرية ذات الصلة ، إلى جانب توحيد المعطيات المعلوماتية للإدارات الضريبية وتسهيل الولوج للمعلومات .
ودعا المشاركون, في اليوم الدراسي المنظم نهاية الأسبوع الماضي من طرف الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية والودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع الجامعة الدولية بالدارالبيضاء في موضوع " تقادم الديون العمومية " إلى إعادة النظر في مسالة تمديد أجل تقادم الدين العمومي أو إسقاطه حسب نوعية وطبيعة الضريبة والرسم المعني ، والعمل على توحيد التبليغ وتبسيط مساطره في مرحلة التأسيس الضريبي والتحصيل .
وشددت تدخلات معظم الأساتذة المشاركين في اليوم الدارسي على إلزامية الملزم التصريح بالعنوان والموطن الضريبي في حالة الانتقال تحت طائلة حرمانه من إثارة التقادم ، والدفع بمبدأ القياس في تحديد مسؤولية المحاسب مع باقي المتدخلين في إصدار واستخلاص الدين العمومي ، يؤكد أحد الأساتذة المتدخلين على ضرورة إعادة النظر في مسطرة الغاء الديون الغير قابلة للاستخلاص ، وتنصيص على المتابعة القضائية في حالة وقوع التملص والغش والتهرب الضريبي وتجريم افتعال العسر والتوقف التعسفي عن النشاط .
وبخصوص تفعيل عملية التحصيل الضريبي من الناحية التدبيرية والتقنية دعت توصيات اليوم الدراسي إلى الرفع من الموارد البشرية واللوجستية الكافية وتحسين شروط عملها وتحفيزها ، والعمل على إقرار سياسة تكوينية تشمل المحاسبين العموميين وأعوان التنفيذ والتبليغ ، وتوحيد المعطيات المعلوماتية للإدارات الضريبية وتسهيل الولوج للمعلومات في أفق إقرار نظام أساسي خاص للمحاسبين العموميين داخل وزارة الاقتصاد والمالية .