دعيدعة: "صعوبة تحصيل الدين العمومي يحرم خزينة الدولة ملايير الدراهم سنويا"

استغرب " محمد دعيدعة " رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين صباح اليوم الثلاثاء خلال اليوم الدراسي نظمته الهيئة الوطنية لللمحاسبين العموميين والفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين في عدم تفعيل مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومي ، والتي حرمت خزينة الدولة المغربية من مداخل مالية مهمة والتي وصلت خلال سنة 2014 إلى أربعة ملايير درهم ، بمعدل نمو يناهز % 8 سنويا .
اليوم الدراسي الذي حضره الشرقي الضريس الوزير المنتدب لوزارة الداخلية ورئيس مجلس المستشارين الشيخ بيد الله ، إلى جانب المدراء العامون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب والمستشارين البرلمانيين ، تميز بطرح مجموعة إشكاليات وإكراهات تعيق المحاسبين العموميين في تفعيل مدونة تحصيل الديون العمومية ، باعتبار أن الدين العمومي هو أحد المعيقات الرئيسية أمام تحقيق النمو الاقتصادي بشكل كبير .
أغلبية التدخلات أجمعت على الصعوبات في تحصيل الديون العمومية على مستوى المديرة العامة للضرائب والتي تكلفت منذ سنة 2004 بتحصيل ضرائب الدولة ، خصوص وأن الباقي الذي استخلصته ناهز سنة 2011 ما يفوق 29,6 مليار درهم ، والذي أرجعه " محمد دعيدعة " رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين بالأساس إلى إهمال عمليات التحصيل الحبية والجبرية ، وضرورة نقل هذا الاختصاص للمديرية العامة للضرائب دون مواكبته في نقل الوسائل ، وكذا تقادم الديون العمومية التي ناهز المبلغ المتقادم استخلاصه على مستوى قباضات المديرية الجهوية للرباط على سبيل الذكر 1،6 مليار درهم خلال سنة 2011 ، مشيرا إلى تقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص المديرية العامة للضرائب رصد عدة اختلالات ونواقص والتي تتعلق بالانعدام التنسيق أو النظام المعلوماتي أو التدبير المحاسباتي لقباضات إدارة الضرائب .

سعد داليا