هيئة المحاسب العمومي: معالجة النظام المعلوماتي لوزارة المالية والاقتصاد يساهم في حماية المال العام

اعتبر " إدريس الكتامي " رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية في تصريحه ل ( أحداث أنفو ) أن من بين الإشكاليات التي تؤرق المحاسب العمومي في استخلاص الديون العمومية وحماية المال العام هو الاختلالات للنظام المعلوماتي لوزارة المالية والاقتصاد ، على اعتبار أن النجاعة والتجربة الفاعلة حاضرة لدى أطر وقباض الخزينة العامة للمملكة في مجال التحصيل واستخلاص الديون العمومية ، خلافا ما تعيشها مديرية العامة للضرائب من إشكالات وإكراهات نظرا لغياب المعرفة ودراية السادة القباض بالمحاسبة العمومية ، وبالتالي تعتبر قراراتهم المتخذة بالقباضات الجبائية مرتجلة وتتنافى بشكل مطلق معها .
الكشف عن الاختلالات التي يعيشها النظام المعلوماتي لوزارة المالية والاقتصاد للمساهمة في حماية المال العام واستخلاص الدين العمومي جاءت على إثر انعقاد المجلس الوطني الأول للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية يومي السبت والأحد 23 / 24 ماي 2015 بمقر مجلس جهة عبدة دكالة بمدينة أسفي وذلك تحت شعار " حماية المال العام مسؤولية الجميع "، رئيس الهيئة شدد على أهمية عقد المجلس الوطني للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين بوزارة الاقتصاد والمالية الذي يأتي بعد انعقاد المجلس الوطني التأسيسي بمدينة مراكش ، ومن المنتظر أن تسفر أشغاله عن مجموعة توصيات في مقدمتها التشبث بإعادة القباضات الجبائية التابعة للمديرية العامة للضرائب ، وإعداد مذكرة تقنية خاصة بالسادة والسيدات القباض العاملين بالخزينة العامة للمملكة في أفق عقد لقاء مع السيد الخازن العام للمملكة .
المجلس الوطني الأول للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية شدد في بيانه العام على المطالبة بإعادة القباضات الجبائية التابعة للمديرية العامة للضرائب بشكل يتناسب مع طبيعة المهام الموكولة للسادة القباض وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ، وضرورة تحصين المحاسب العمومي بسياج قانوني يتمثل في إقرار نظام أساسي خاص بالمحاسبين العموميين للمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية.