هؤلاء هم قضاة دركي البورصة

بالتزامن مع تحولها من مجلس القيم المنقولة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبصلاحيات أوسع، أصبح للهيئة مجلس مجلس تأديبي لزجر المخالفات بالسوق المالية.
وخلال اللقاء الذي ترأسته مؤخرا نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل, التي تعد بمثابة دركي البورصة, تم الكشف عن أعضاء المجلس التأديبي، الذين سيواصلون لمدة أربعة سنوات، البث في الملفات التي تحال عليه، علما بأن مدة انتداب الأعضاء قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
وجددت نزهة حياة، التأكيد على أن الجهاز الجديد، يأتي بالتزامن مع توسيع صلاحيات الهيئة، كما أنه يتمتع باستقلالية لتأدية مهمته لدراسة كافة الملفات التي تحالف والتي من المحتمل أن تصدر بشأنها عقوبات تأديبية وإدارية، بل وجنائية.
ويتكون المجلس التأديبي من ثلاث أعضاء دائمين، يترأسهم قاض، معين من طرف وزير الاقتصاد والمالية، باقتراح من وزير العدل، فيما يتم تعيين العضويين الآخرين، من طرف مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على أن يتمتعا بكفاءة مشهود لهما بها في المجالات القانونية والمالية.
ومن صلاحيات المجلس التأديبي، وبعد تحقيقه في الملفات المعروضة على أنظاره، يقوم المجلس بإصدار آرائه إلى رئيس الهيئة، مع اقتراح العقوبات في حق المخالفين للنصوص التشريعية، كما يمكن للمجلس عندما تتبث لديه الطبيعة الجنائية للمخالفات، التقدم إلى رئيس الهيئة بإحالة الملف على السلطات القضائية المختصة.
وتم اختيار القاضي حسن عفوي لرئاسة المجلس التأديبي، وهو قاض مارس بعدد من المحاكم منذ سنة 1980، كما أنه حاصل على الديبلوم العالي الجامعي في قانون الأعمال من جامعة محمد الخامس بالرباط، وحاصل كذلك على ديبلوم الدراسات المعمقة في القانون الإداري من جامعة بربنيون.
وسيرافق عفوي في عضوية المجلس، كل من عز الدين الكتاني، وهو محام في الأصل رافع لدى محاكم وطنية ودولية لأزيد من 40 عاما، كما أنه حاصل على دكتوراة في الحقوق من جامعة باريس وجامعة نيس بفرنسا، وسبق له التدريس بجامعات مغربية وأجنبية.
وأما العضو الآخر، فهو عبد الجليل الشرايبي، الذي يتوفر على خبرة عالية في مجال التسيير، لاسيما في مجال التأمين، حيث سبق له أن تقلد منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الوطنية، كما سبق له تقلد منصب الرئيس التنفيذي للصندوق المهني المغربي للتقاعد.