عرضت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، مهام المجلس التأديبي الذي يعتبر أداة زجرية جوهرية تكرس استقلاليتها. وبحسب المعلومات التي توصلت بها "الصحراء المغربية" تعتبر هذه الأداة الزجرية، التي يتماشى إحداثها مع أفضل المعايير التنظيمية التي تعتمدها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (إيوسكو)، جزءا من التجديدات الكبرى التي جاء بها القانون رقم 43-12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، والذي تضمن اجتهادات جديدة في الإطار القانوني لمنظم السوق وصلاحياته ونطاق إنجاز مهامه. وفي إطار تعزيز مبدأ الاستقلالية، خرجت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى النور لتحل محل مجلس القيم المنقولة كما تحول إطارها القانوني من مؤسسة عمومية إلى شخص اعتباري عمومي. وفي الوقت الذي كان فيه مجلس القيم المنقولة يختص في عمليات العروض العمومية للادخار، أصبحت الهيئة تمارس صلاحيات أوسع لتشمل سوق الرساميل بأكملها وتحرص على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية، مع الحرص على معاملة المستثمرين بالتساوي مع ضمان الشفافية والنزاهة في سوق الرساميل والحرص على احترام واجب حصول المستثمرين على المعلومة، فضلا عن السير الجيد لسوق الرساميل وضمان تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها، والحرص على امتثال الأشخاص والهيئات الخاضعة لإشرافها للتشريعات و القوانين التنظيمية السارية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، مع العمل من أجل تعزيز ترسانة التثقيف المالي للمدخرين. علاوة على ذلك أن تعزيز استقلالية منظم السوق تكرس بشكل كبير بإنشاء المجلس التأديبي كجهاز مستقل مكلف بدراسة جميع الملفات التي من المحتمل أن تصدر بشأنها عقوبة تأديبية إدارية أو جنائية. ويتماشى إحداث هذا الجهاز الجديد في هيكل الهيئة المغربية لسوق الرساميل مع أفضل المعايير التنظيمية التي تعتمدها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (إيوسكو). ويتألف المجلس التأديبي من ثلاثة أعضاء دائمين يرأسهم قاض يعينه وزير المالية بناء على اقتراح من وزير العدل. ويتم تعيين العضوين الآخرين من قبل مجلس إدارة الهيئة وفقا لاختصاصهما في المجالين القانوني والمالي. ويعين أعضاء المجلس التأديبي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.وتتمثل مهمة المجلس التأديبي في التحقيق في الوقائع التي يحيلها إليها رئيس الهيئة، وإصدار رأيه بشأن مآل الملفات المعروضة عليه. وفي إطار ممارسة صلاحياته، يملك المجلس التأديبي صلاحية إصدار آراء تقترح عقوبات في حالة مخالفة النصوص التشريعية أو إحالة الملف على السلطات المختصة. عند الانتهاء من دراسة الملف، يقترح المجلس التأديبي على رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل العقوبة التأديبية التي يراها مناسبة. ويصدر المجلس التأديبي أيضا رأيا، عند الاقتضاء، بشأن التصنيف الجنائي للوقائع، وله أن يقترح على رئيس الهيئة إحالة الملف المعني إلى السلطات القضائية المختصة. ويتولى رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل مهمة إصدار العقوبات. ويجتمع أعضاء المجلس التأديبي مرة واحدة في السنة على الأقل مع مجلس الإدارة لا فتحاص تقرير نشاطات المجلس.
